الدار/ هيام بحراوي
في كل سنة وعند اقتراب شهر رمضان، ترتفع نوعا ما أسعار العديد من المواد الإستهلاكية، التي يقبل على شرائها المواطنين قبيل الشهر الفضيل.
لكن هذه السنة وحسب ما صرح به عدد منهم لهيب الأسعار حارق للغاية، وكثيرة هي المنتوجات التي تضاعف ثمنها سواء كانت خضر كالطماطم أو فواكه جافة كالتمور، أو منتوجات صناعية كالزيت والسميد.
فهذه الزيادات أرهقت جيوب المغاربة وارتفاعات هذه السنة يقول بعض المواطنين “بلغت مستويات قياسية نظرا للوضع العالمي ولارتفاع أسعار المحروقات الذي أثر على نقل البضائع لينعكس ذلك على الأسعار داخل الأسواق”.
وفي الوقت التي اتخذت الحكومة، مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الزيادات في الأسعار، من ضمنها تقديم الدعم المادي لمهنيي نقل البضائع .
فإن هذه الإجراءات وحسب ما صرح به، علي لطفي، الكاتب العـام للمنظمة الديمقراطية للشغل تبقى في نظره “مقاربات تقليدية في التعاطي مع الأزمات “بقرارات وصفها بـ “المحدودة والموسمية”.
وأوضح علي لطفي في تصريح خص به موقع “الدار” أنه في ظل ” تضخم الحاجيات الغذائية الواسعة الاستهلاك في شهر رمضان وأمام التغييرات المناخية و ضعف التساقطات المطرية و صعوبة استيراد عدد من المواد الأولية والمواد الغذائية كالحبوب و زيت المائدة خاصة في ظل أزمة اوكرانيا ” ،كان على الحكومة ” التفكير جديا في مقاربة أكثر عقلانية، بخصوص أفضل الطرق لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والوبائية و المتغيرات وتطورات الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي”.
وطالب لطفي الحكومة، بـ”استباق الزمن لاتخاذ ما يلزم لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والدوائية وضمان الأمن المائي.
كما طالبها بالمحافظة على مستوى الأسعار لتكون في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة، مشيرا أن ” تدبير الأزمات ومواجهة التحديات الخارجية اليوم يقتضي وضع مخططات على المدى المتوسط والبعيد.
وفي خضم الحديث، استنكر الكاتب العام، موجة الغلاء التي طالت أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي أضرت حسب تعبيره، كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل.
وطالب بـ”تغيير منهجية التعاطي مع الأزمات والإشكالات الكبرى بمقاربة ورؤية استباقية اجتماعية واقتصادية أفضل والإسراع بوضع خطة بخصوص المخزون استراتيجي ومتطلباته وانشاء وتجهيز المخازن الجهوية .
وقال أنه ” جاء الوقت لإعادة النظر في قانون المنظم لمجلس المنافسة حتى لا يظل مؤسسة دستورية دون صلاحيات”.
كما ألح على ضرورة “استمرار دعم المواد الأساسية بنظام المقاصة، ومحاربة الاحتكار والسماسرة والمضاربين وتجار الأزمات وزجر المخالفات في الأسعار والجودة والمراقبة الصارمة للمواد الغذائية والدوائية لتفادي كل أشكال التزوير والغش في المواد المنتهية الصلاحية لحماية صحة و سلامة المستهلك”.
ولم يفت المتحدث التذكير بأهمية الإصلاح الزراعي ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وحمايتهم من الوسطاء والمضاربين ووقف ” نزيف فوضى الأسعار” .
يشار أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالية، سبق وصرح في كلمة له أمام مؤتمر حزبه “التجمع الوطني للأحرار”، بالتدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار ووقف الزيادات التي أصبحت حديث الساعة .
وفي موضوع التموين، سبق و طمأنت وزارة الداخلية المغاربة بتوفره خلال الشهر الكريم، وأكدت في بلاغ سابق لها “أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال رمضان المبارك والأشهر القادمة”.
