انتقدت استمرار التمييز وتقييد الحريات….”أمنيستي” ترسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الانسان في فرنسا

في الدار- خاص

رسمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي انترناشيونال”، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الانسان في فرنسا، وذلك في تقريرها السنوي  لعام 2021، الصادر، اليوم الثلاثاء.

وانتقدت “أمنيستي” بشدة الوضع الحقوقي في فرنسا”، مؤكدة بأن ” الجمهورية الخامسة “بعيدة جداً عن النموذجية التي يمكن توقعها منها”، فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، خاصة سياسات استقبال المهاجرين، التي تختلف بحسب الجنسيات.

وأبرز التقرير أن “ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان” الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف غشت”، مشيرا الى أن ” فرنسا وضعت مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر “ما لا يقل عن 100,00  مكان”.

ووصفت منظمة “أمنيستي” شعار فرنسا ” حرية، المساواة، الإخاء” بالمؤلم، مؤكدة بأن ” تحليل السياسات الفرنسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي نُفِّذت في عام 2021 ، يمكننا أن نتساءل ما إذا كان شعار الجمهورية الفرنسية لم تمم الإساءة اليه”.

وفي هذا الصدد، توقف تقرير المنظمة الدولية عند انتهاك قوانين مثل “الأمن العالمي” الذي يحافظ على الحريات” أو تلك المعنونة “المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي” حرياتنا الأساسية، ولا سيما حرية الإعلام واحترام الحياة الخاصة، كما وثقنا حالات جديدة من عنف الشرطة، وذلك خلال عام2021.

وفيما يخص المساواة، أوضح التقرير، أنه ” في عام 2021، لا تزال عمليات التحقق من الهوية التمييزية، أي “عمليات التحقق من الهوية”، ممارسة شائعة لدى الشرطة الفرنسية” مؤكدا أن ” التصويت على قانون “احترام مبادئ الجمهورية” يثير مخاوف من زيادة الممارسات التمييزية والوصم ضد الجمعيات والأفراد المسلمين”.

أما فيما يتعلق بـ”الأخوة”، يضيف تقرير منظمة “أمنيستي”، فلاتزال سياسات استقبال المنفيين في عام2021، “غير كافية”، مشددا على أن ”  الطريقة التي استجابت بها السلطات الفرنسية لضرورة حماية الشعب الأفغاني لم تكن في مستوى التحديات”.

وأعربت منظمة “أمنيستي” عن قلقها إزاء قانون “الأمن العالمي”، مشيرة الى أن ” هذا القانون دفع آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، مما شكل تهديدات خطيرة للحريات”.

وفي هذا الصدد، قال أنييس كالامارد، الأمين العام لمنظمة “أمنيستي”، :” حينما تنخرط فرنسا في سياسة تتحدى الحقوق الأساسية، فإنها تنتهج سياسة ضارة للغاية بجميع حقوق الإنسان.

كما اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، أن فرنسا “واحدة” من 67 دولة في العالم “اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”، مدللة على ذلك بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية يوليوز 2021، والذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.

وسجلت المنظمة في هذا الصدد، أن ”  قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير 2022، والذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة، يشكل “خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية”، بحسب منظمة العفو، كما اعتبرت المنظمة، أن ” ما يسمى بقانون “الانفصالية” الصادر في 24 غشت، “يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية” تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي”.