أرباب المقاولات في مواجهة تغيرات الظرفية الاقتصادية

في ظل التحولات الكبرى المرتبطة بانعكاسات أزمة كوفيد إضافة إلى آثار الحرب بين روسيا و أوكرانيا، تعرف الظرفية الاقتصادية تطورات تؤثر على أنشطة العديد من القطاعات. دراسة ميدانية حديثة للمندوبية السامية للتخطيط قدمت أهم الاراء المعبر عنها من أرباب المقاولات بخصوص أنشطتهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية. في ما يخص قطاع الخدمات التجارية غير المالية، فقد عبر 44% من الفاعلين الاقتصاديين عن تراجع أنشطتهم خلال الثلاث أشهر الاولى من هذه السنة، فيما خلص 34% منهم إلى أن معاملاتهم التجارية شهدت نموا خلال نفس الفترة. و يعزى هذا التطور إلى تراجع أنشطة قطاع المواصلات و قطاع الفندقة و المطاعم مقابل نمو أنشطة قطاعات أخرى مثل النقل الجوي و البري و الخدمات الأخرى المرتبطة بالنقل.أكثر من نصف أرباب المقاولات بهذه القطاعات عبروا عن وضعية عادية بالنسبة للطلبات المقدمة من الزبائن. مستوى التشغيل يعرف أيضا استقرارا حسب هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين. عدة مقاولات في هذه القطاعات حافظت على دينامية الاستثمارات المبرمجة. أكثر من ثلثي المقاولات صرحت بأنها أنجزت استثمارات في الفترة الماضية، همت بالخصوص تجديد الآليات أو توسيع النشاط.
أما فيما يخص قطاع البيع بالجملة، فإن الانشطة عرفت نموا خلال الفترة الماضية حسب 29% من أرباب المقاولات. و قد هم هذا التطور تجارة مواد التجهيز الصناعية، الادوات المنزلية و كذا المنتوجات الفلاحية و الحيوانية. و قد عبر الفاعلون في هذا القطاع على الحفاظ على المستوى المعتاد من مناصب الشغل، حسب ما صرح به 79% من أرباب المقاولات. و قد أكدوا أيضا على توفر معدل عادي من مخزون السلع. لكن هذا الوضع يقابل ارتفاع في الأسعار، حسب 42% من المقاولات.
بالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع الفاعلون الاقتصاديون استقرار في الحجم الاجمالي للمعاملات خلال الفصل الاول من السنة الجارية. الطلبيات المتوقعة خلال هذه الفترة ستحافظ أيضا على مستوى عادي حسب 75% من المقاولين المستجوبين من طرف المندوبية السامية، رغم أن 28% منهم يتوقعون صعوبات على مستوى الخزينة.