الدار ـ خديجة الربيعي
قال محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، “من حق الحكومة اللجوء إلى مسطرة سحب مشاريع القوانين، وليس في ذلك ما يخالف الدستور أو القوانين التنظيمية”، مؤكدا أن النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان ذكرا بهذا الحق، حيث أن المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على أنه “للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل تمام الموافقة عليه من مجلس النواب”.
وزاد الحجوي موضحا، في جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبر قوله “إن مقتضيات المادة 196 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص على أنه للحكومة أن تسترجع أو تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءت، وفي أي مرحلة من مراحل المناقشة، شريطة اتباع نفس مسطرة ايداعها، ما دامت تلك المشاريع لم تتم المصادقة النهائية عليها من قبل مجلس المستشارين”.
يذكر أن رد الحجوي جاء ردا على السؤال الكتابي الذي تقدم به “البيجيدي” وتساءل من خلاله عن خلفيات سحب مشاريع قوانين من مجلسي النواب والمستشارين، خاصة أن ثلاثة منهم حول الفساد والريع، حسب مضمون السؤال.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع القوانين التي سحبت هي مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016، ومشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، الذي تمت إحالته بتاريخ 5 ماي 2021، وكذا مشروع قانون رقم 20.46 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم، الذي تمت إحالته بتاريخ 20 شتنبر 2021، ومشروع قانون رقم 63.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي أحيل على مجلس المستشارين سنة 2016
