الدار/ أحمد البوحساني
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك ، عن بداية إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، من أجل تمكين مهني النقل من مواكبة تقلبات أسعار المحروقات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي عقب اجتماع يوم أمس الثلاثاء 05 أبريل 2022، ترأسه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين بخصوص احترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع في الأيام المقبلة بحضور وزارة الاقتصاد والمالية، وممثلي هذه المؤسسات البنكية لايجاد الحلول، وتدارس إمكانية منح آجال إضافية لتسديد أقساط هذه القروض .
