الدار / هيام بحراوي
كشف بلقاسم معتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن المحاكم المغربية من العاصمة إلى أصغر مدينة، تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية وخاصة في موظفي جهاز كتابة الضبط.
وأكد بلقاسم في تصريح لموقع “الدار” ،أن عددا من المحاكم ولتجاوز هذا الخصاص تستعين بالمتدربين والمتطوعين، موضحا أن حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة الوصية على القطاع، والذي ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية سيساهم في تعميق الخصاص بالمحاكم وسيؤثر على التقاضي.
وتأسف الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل، عن ضياع حوالي 400 منصب في عهد الوزير السابق محمد بن عبد القادر، بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة، معبرا عن رفضه إسناد الاختصاصات الأصيلة لهيئة كتابة الضبط للمتدربين بالمحاكم بشكل يخرق المقتضيات القانونية ، مطالبا بتوزيع وتدبير معقلن للتوظيفات الجديدة.
من جهة ثانية، عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عن رأيه بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، موضحا أن أي تعديل “يجب أن يكون شاملا و منصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين”.
وذلك من خلال “إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل ، وإحداث درجات جديدة في أطر (المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط)”
وفيما يخص خوصصة جهاز كتابة الضبط ، أكد المكتب في نص بلاغه الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، أن “خوصصة المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ، التنفيذ…..) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط”.
