تقرير دولي: المغرب يواصل تنافسيته في قطاع صناعة السيارات رغم جائحة “كورونا”
الدار- تقارير
أكدت شركة “موردور إنتلجنس” الهندية للأبحاث، أن ” قيمة سوق السيارات المغربية التي تمت دراستها، في اطار تقريرها، بلغت 4 ملايير في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار بحلول عام 2027، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6٪ خلال هذه الفترة.
وأبرزت الشركة في تقرير حديث، اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، أن ” الاستثمار المتزايد من شركات صناعة السيارات الرائدة في إفريقيا والحوافز التي تقدمها الحكومة المغربية من خلال إلغاء بعض الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى يقودان سوق السيارات في المغرب بشكل كبير.
وأضاف التقرير أن ” الحكومة المغربية تشجع الاستثمار الأجنبي، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات من 14.7 مليار درهم إلى ما يقرب من 65.1 مليار درهم بنهاية 2018، بزيادة قدرها 14.5٪ سنويا، كما تم تسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة للسيارات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكر ذات التقرير بتوقيع المغرب لصفقة مع أكثر من 25 مشروعًا لصناعة السيارات بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرا الى أن ” المغرب يسعى إلى التموقع كقطب دولي لإنتاج السيارات، كما أن هذه الاتفاقيات التجارية الموقعة ساهمت بشكل إيجابي في ظهور أنشطة تصدير السيارات.
وأورد التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب عرف تزايدا مستمرا، حيث تستهوي الظروف الاقتصادية المواتية في المغرب، والدعم الحكومي من خلال مبادرات مختلفة (مثل الإعفاءات الضريبية للسنوات الخمس الأولى، و إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وإعانات شراء الأراضي)، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية الحديثة، كبريات المجموعات الدولية الرائدة في صناعة السيارات.
كما أن الدعم المالي والتدريبي المقدم من طرف الحكومة المغربية، يؤكد التقرير، “يشجع المصنعين العالميين، والشركات المحلية على الانضمام إلى الصناعة والمساهمة في اقتصاد المغرب، على غرار استثمار شركة “بيجو ستروين PSA” ما قيمته 615 مليون دولار لإنشاء مصنع لها بالمغرب، والرامي إلى تصنيع 90.000 سيارة ركاب من الفئة B و C في السنة ومحركات الاحتراق الداخلي (ICE) لسيارات الركاب في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتابع التقرير أنه ” على الرغم من انخفاض عدد السكان وقلة مبيعات السيارات داخل المغرب، قام مصنعو السيارات في المغرب بصادرات مهمة إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم تسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي الاتفاقيات التجارية التي ساهمت بشكل إيجابي في ظهور أنشطة التصدير في الدولة”.
ذات التقرير توقع أن تزداد مبيعات السيارات التجارية في صناعة السيارات المغربية في السنوات القادمة، بسبب الموقع الجغرافي المفيد استراتيجيًا للبلاد”، مشيرا الى أن ” التجارة تستغرق من المغرب إلى إسبانيا من يوم إلى يومين لجميع الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يجعل، يردف التقرير، ” المغرب مركزًا لعلاقات إفريقيا التجارية مع أوروبا”.
وخلص التقرير الى أنه ” مع إبرام المغرب لصفقات علاقات تجارية مهمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الآسيوية، أغلبها صفقات متعلقة بصناعة السيارات، من المتوقع أن تعمل المملكة على استقرار السوق في سيناريو ما بعد جائحة “كوفييد19”.
