شكل دور البرلمانات في حماية والنهوض بحقوق الإنسان محور مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، بمقر المجلس، مع رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيد ريمي نكوي لومبو، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد ريمي نكوي لومبو قدم بهذه المناسبة، عرضا حول هيكلة اللجنة واختصاصاتها، موضحا أن زيارته ولقاءاته بالمغرب تندرج في إطار الترافع الذي يقوده المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وخاصة المؤسسة التشريعية، بخصوص النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
وأبرز السيد لومبو أن لقاءه برئيس مجلس النواب وباقي المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين يصبو إلى خلق تفاعل حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، والمساهمة في جهود توسيع قاعدة الانضمام للميثاق الإفريقي، فضلا عن استكشاف الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
من جهته، استعرض السيد راشيد الطالبي العلمي المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان والحريات خلال العقدين الأخيرين بقيادة جلالة الملك، مبرزا التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وجبر الضرر وما جاء به الدستور المغربي لسنة 2011 من مقتضيات تؤكد التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات التي خولها الدستور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تجمعه اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس النواب.
وتطرق السيد راشيد الطالبي العلمي في هذا السياق، إلى اختصاصات ودور مجلس النواب ومختلف هياكله في تعزيز وحماية، حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية وكذا تقييم السياسيات العمومية ذات الصلة ودراسة ومناقشة تقارير مؤسسات الحكامة وفق الضوابط الدستورية وقرارات المحكمة الدستورية.
وذكر أيضا بما أنجزه المجلس خلال العقد الأخير، والمكانة المتميزة التي يحظى بها في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية، معربا عن استعداد المجلس لتقاسم تجربته مع مختلف المؤسسات والهيئات واللجان وتعزيز الاستفادة منها خاصة في مجال حقوق الإنسان والحريات والانفتاح على المجتمع المدني عبر آلية الحق في التقدم بالعرائض والملتمسات.
ويتكون وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، وأوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، وإدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، وأنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.
المصدر: الدار-وم ع
