الحكومة تتدارس إدخال تغييرات على شروط الصفقات العمومية
الدار/ مريم بوتوراوت
تتدارس حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها يوم الخميس المقبل، عدد من النصوص التي تتعلق بالصفقات العمومية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي ينص على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة جميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولة الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية.
كما يمنح النص ذاته الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، مع اختيار المقاول الذاتي أو التعاونية عند إسناد سندات الطلب كلما تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع الحكومي مشروعي مرسومين يتعلق أحدهما باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والآخر بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، إلى جانب مقترحات تعيين في مناصب عليا.
