وزيرة الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات لم ينعكس على فواتير الكهرباء

الدار- خاص

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب لم يسن أي زيادة رسمية في هذه الأسعار منذ سنة 2017″.

وأوضحت الوزيرة، التي كانت تتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ”  لأسعار التي تطبق حاليا، تم تحديدها سنة 2014 من طرف وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وآخر زيادة في نظام التعريفة كان في 2017 لمعظم الأشطر بما يقدر ب10 في المائة باستثناء ذوي الدخل المحدود”.

وأضافت ليلى بنعلي  أن ” الشركات لها طريقة خاصة لمراجعة الفواتير عبر اتفاقية للتدبير موقعة مع المجالس المنتخبة، وهي تعويفة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطنين عبر الأشطر لتفادي الاستهلاك غير المعقلن لهذه المادة الحيوية”.

وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه ” بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات فإنه لم ينعكس على الفاتورة الكهربائية للمواطن، مشيرة الى أن ”  المصالح المحلية تعطي العناية الكافية للشكايات بالتأكد من الكمية المستهلكة والقيام بالتعديلات الضرورة في حالة ثبوت وجود أي خطأ”.

من جهة أخرى كشف الوزيرة التدابير المتخذة من أجل تسريع  والبرامج ذات الأولوية في قطاع الكهرباء، بما فيها الطاقات المتجددة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل الرفع من حصة الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة التي تفوق 52 في المائة في أفق 2030.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة الى أنه تم انجاز 52 مشروع في الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال، وقدرتها الاجمالية 4 جيكاواط، وباستثمار يناهز 53 مليار درهم في المائة، ويوجد 59 مشروع قيد التطوير أو الإنجاز، التي يجب أن تسرع بقدرة اجمالية تفوق 4.5 جيكاواط واستثمار يناهز حوالي 52 مليار درهم”.