مهنيو “البناء” يثمنون منشور أخنوش للتخفيف عن المقاولات واستنفار وزاري لتنزيله

الدار/ خديجة عليموسى

ثمن دافيد طوليدانو، رئيس فيدرالية صناعات مواد لبناء، مضامين منشور رئيس الحكومة المتعلق بـ “سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية”، حيث قال “نحن جد مسرورين بدورية رئيس الحكومة التي اعترفت بالمشاكل وحملت قرارات واقتراحات ستعود لا محالة علينا بالنفع، ووجدنا فيها كل التفهم للمشاكل الصعبة التي يعيشها القطاع”.

غلاء عالمي

ودعا رئيس فيدرالية صناعات مواد لبناء، في تصريح لموقع “الدار”، “الإدارات إلى الفهم الجيد والتنزيل الأمثل لهذا المنشور الذي وضع عدد من الآليات من أجل مساعدة المقاولات التي تعاني حاليا عدة صعوبات بفعل ارتفاع الأسعار في المواد الأولية والنقل والمواد الطاقية”، موضحا أن “المؤسسات العمومية استفادت سابقا من خفض قيمة الصفقات العمومية بسبب لجوء المقاولات لذلك في إطار التنافس”.

واعتبر طوليدانو أن ارتفاع الأسعار في القطاع لا يقتصر على المغرب لوحده، بل مشكل عالمي سببه الحرب الأوكرانية ـ الروسية، والذي نتج عنها غلاء أثمنة المحروقات والنقل، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق الذي عرفته أسعار الألمنيوم والزجاج والحديد.

وكان رئيس الحكومة قد أصدر منشورا تضمن عددا من الإجراءات لإنقاذ المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وهمت على الخصوص “تسوية آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز”، و”إرجاء غرامات التأخير”، و”تسوية الخلافات” ومراجعة أثمان صفقات الأشغال”، و”تسريع أداء مستحقات المقاولات” و”تصفية الصفقات العالقة”، و”إرجاع الضمانات المالية للمقاولات”.
وخصص المنشور إجراءات تتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، حيث أوضح أن “الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.

تدابير لتنزيل المنشور

وبعد صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بـ “سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية” عقدت مجموعة من الهيئات المهنية والمقاولات المعنية بالإجراءات لقاءات الداخلية لمناقشة منشور رئيس الحكومة، والأمر ذاته بالنسبة لبعض القطاعات الوزارية التي سارعت بدورها لعقد اجتماعات لتدارس سبل تنزيل هذه الوثيقة.

وفي هذا السياق عقدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمس الثلاثاء جلسة عمل مع بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران وبوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.

وأعلنت المنصوري، وفق بلاغ صحفي، “أنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول”.

وكشف البلاغ عن أنه سيتم إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.

وبخصوص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والاشغال العمومية، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة.

99 في المائة من مواد البناء محلية

وسبق للمنصوري أن عقدت خلال شهر أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنة للبناء والأشغال العامة (FNBTP) وكذا الجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهوها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات.

هذا اللقاء وصفه دافيد طوليدانو، رئيس الجامعة الوطنية لمواد لبناء، بـ”الهام” والذي تم خلاله طرح مجموعة من الإكراهات التي تعانيها المقاولات في مجال البناء والأشغال العمومية.

وكشف المتحدث ذاته، في حديثه مع موقع “الدار” أن 99 في المائة من مواد البناء مصنعة بالمغرب، وهناك “جودة عالية وذوق رفيع بالسوق الوطنية، لكن هناك من يلجأ إلى استيراد مواد البناء من عدد من الدول الأجنبية وهذا طبيعي بسبب المنافسة وانفتاح المغرب على الأسواق الدولية.

وشدد طوليدانو على أن ما يهم في هذه المرحلة “التضامن والعمل يدا في يد من أجل تجاوز كل الإكراهات والصعاب التي عاشتها المقاولات لا سيما خلال جائحة “كوفيد”، مضيفا بالقول “إن لم نكن في المستوى ستغلق عدد من المصانع، فوضعية مقاولي “الزليج” صعبة جدا، والأمر ذلك بالنسبة لمقاولي الحديد، والذي يمكن للزبون أن يغيرهم فقط من أجل “ريال”، على حد تعبيره وذلك في إشارة منه إلى شدة المنافسة في المجال.

تجاوب حكومي

ومن بين الفاعلين في القطاع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والتي كانت قد وجهت مراسلة إلى وزير التجهيز والماء، تستعرض فيها الأوضاع التي آلت إليها الشركات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والتي تضررت بفعل تداعيات الأزمة الصحية وبعدها ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل وقطع الغيار والوقود.

وتطرقت الفيدرالية في مراسلتها إلى ما تواجهه المقاولات بفعل هذه الزيادات من صعوبة مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع وتأخر تسليمها.

وهو ما تم التجاوب معه من خلال منشور رئيس الحكومة الذي خص صفقات الأشغال بحيز مهم، ودعا وزارة التجهيز والماء إلى “العمل بتشاور وتنسيق مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، على تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال”، مع “الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم”، و إلى إعداد مشروع قرار لتحيين قواعد وشروط مراجعة الأثمان وذلك من أجل ضبط أدق لقواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية بشكل يمكن من تدارك النواقص التي تعتري المقتضيات الجاري بها العمل حاليا ومعالجة جميع الإشكالات المطروحة بشأن مراجعة الأثمان.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية، يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.