الدار/ هيام بحراوي
تسود حالة من الترقب في صفوف آباء وأمهات التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب والذين ينتظر الغالبية منهم إلغاء قرار تمديد الدراسة حتى شهر يوليوز القادم، بسبب المصاريف الإضافية الناجمة عن هذا القرار، والتي ستتسبب بحسب ما تم التصريح به، في إرهاق العديد من أسر في ظل الظرفية الإقتصادية الحالية.
محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أكد أن القرار الذي كانت قد اتخذته وزارة التربية الوطنية في بداية العام الدراسي في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي عبروا من خلال بلاغ أصدروه آنذاك عن رفضهم له جملة وتفصيلا .
وأردف في تصريح خص به موقع “الدار” أنه ” لحدود الساعة لم يتم إصدار أي بلاغ رسمي من طرف الوزير الجديد شكيب بنموسى، علما أننا كإتحاد يجمع الآباء والأمهات راسلناه أكثر من مرة من أجل مراجعة قرار تمديد نهاية السنة الدراسية إلى حدود منتصف يوليوز” يتابع المتحدث.
إرضاء أرباب المدارس الخصوصية
بحسب محمد النحيلي ، فإن هذا القرار جاء لإرضاء أرباب مؤسسات التعليم الخاص على حد تعبيره، وذلك من أجل استخلاص شهر زائد من جيوب أولياء التلاميذ.
ونبه المصدر ذاته، أن القرار المتخذ يمس الحق في العطلة والحق في الترفيه باعتباره حق من حقوق الطفل وبالتالي تمديد هذا الزمن، ليس له أي مبرر في نظر المتحدث فهو مرتبط فقط بمجالس الأقسام إلى غير ذلك.
واعتبر النحيلي، أن الإبقاء على هذا القرار سيكون حسب وصفه “مؤامرة” ستمس بجيوب الآباء والأمهات الذين اكتووا هذا العام بموجة الغلاء.
وطالب المتحدث، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالتجاوب مع مطلبهم بإلغاء القرار والوقوف إلى جانب الأولياء وليس الى جانب أرباب مدارس التعليم الخاص.
مراسلة الوزير بنموسى
راسل اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسـسات التعليـم الخاص بالمغـرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى و طلب منه مراجعة جدول تنظيم ما تبقى من السنة الدراسية بإجراء كافة الامتحانات والفروض الموحدة قبل متم شهر يونيو 2022.
وأوضح الإتحاد في نص مراسلته التي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منها أنه ” لا يستساغ إمساك التلاميذ بحجرات الدرس في زمن العطلة المدرسية وخاصة في فصل الصيف وحرارته المرتفعة هذا فضلا عن بعض الأنشطة الموسمية التي تقتضي الاستعانة بالأبناء خلال نهاية الموسم الفلاحي بالمناطق القروية”.
بالإضافة إلى أن هذا القرار يضيف الإتحاد سيعمل على” التقليص من زمن العطلة الصيفية المدرسية والأنشطة التربوية المرتبطة بها كالمخيمات الصيفية بالإضافة إلى الركود الذي ستعرفه السياحة الداخلية خلال شهر يوليوز وتداعياته على شهر غشت، وكذلك الضغط على مراكز الاصطياف والعطلة السنوية للموظفين حيث سيتم تأجيلها اضطرارا إلى شهر غشت وتأثير ذلك على تأمين الخدمة الإدارية للمرتفقين خلال شهر غشت خاصة مع توافد المغاربة المقيمين بالخارج على أرض الوطن”.
بين مؤيد ورافض
هذا القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في بداية هذا العام ، سيؤدي بحسب تصريحات مجموعة من الأولياء إلى إغراق الوالدين في الديون، كما أن التكاليف الإضافية التي ستنجم عن هذا التمديد ، ستشكل مشكلة خطيرة في التخطيط للعطلة الصيفية، فلا يمكن للجميع أن يسافر في شهر غشت
فمع اقتراب عطلة الصيف، طفى هذا الموضوع من جديد على السطح، حيث أن العديد من الأولياء يتساءلون عن جديد هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار ورافض له.
وفي تصريح لموقع “الدار” أكدت إحدى الأستاذات بالتعليم الخصوصي، أن القرار ليس في صالحهم لأنهم في حاجة ماسة للراحة من ضغط العمل فشهر مخصص للعطلة غير كافي بالنسبة لهم ، في مقابل ذلك أوضحت أن قرار التمديد في صالح التلاميذ الذين سيجعلهم مواكبين للدارسة بعد قضاء العطلة المدرسية.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت رسميا بداية العام الماضي، عن تمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2022.
وفي بلاغ مشترك لها مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي، أكدت الوزارة أنها ستعدل المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية، من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والامتحانات المدرسية.
