تنسيق سعودي- إماراتي في مختلف القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف التركي

الدار- خاص

تعمل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في مختلف القضايا بما يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين و شعبيهما الشقيقين.

ولا تمر مناسبة لقاء بين قادة البلدين، دون التأكيد على هذا التوجه التنسيقي بين الرياض وأبوظبي، كان آخرها البيان المشترك، الصادر عقب الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية إلى الامارات شهر دجنبر الماضي.

وكان لافتا في هذا البيان، تأكيد البلدين وبقوة على استمرار التنسيق في مواقفهما بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

في واقع الأمر، يعكس هذا التوجه الاماراتي- السعودي التعاون المتميز بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وهو ما أسهم في تحقيق تعاون وتكامل تحت مظلة “مجلس التنسيق السعودي الإماراتي”، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، و صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات.

وإذا كان الملف الفلسطيني يحظى بتنسيق دائم من طرف الامارات والسعودية، من منطلق دعم البلدين الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، فان ملف آخر يحظى بتنسيق دائم، وهو الملف التركي.

وفي هذا السياق، تدفع الامارات والسعودية في اتجاه تنقية الأجواء مع تركيا، في ظل اعلان هذه الأخيرة عن خطوات في الأشهر الأخيرة، للتخلي عن كل المشاكل مع دول المنطقة، في سياق توجه دبلوماسي جديد لأنقرة، التي رأت أن يد التقارب حان لها أن تمد لدول الخليج خاصة دولة الإمارات والسعودية.

وما دفع الامارات والسعودية الى تنسيق جهودها في الملف التركي، هو الرسائل الإيجابية التي بعثتها تركيا للسعودية والامارات، في الآونة الأخيرة، على طريق إعادة تصويب مسار قطار العلاقات مع البلدين إلى طريقه الصحيح.

ويتوخى التنسيق السعودي-الاماراتي في الملف التركي، وضع أسس وقواعد لبدء مرحلة جديدة تعيد الشراكة والعلاقات الواعدة بينها وبين أنقرة، إلى سابق عهدها، بما يصب في صالح دعم أمن واستقرار المنطقة وتحقيق ازدهار وتنمية البلدان الثلاثة.

كما يروم هذا التنسيق السعودي-الاماراتي، فتح “صفحة جديدة” بين البلدين وتركيا، بعد سنوات طويلة من الجفاء، التي تشكلت مشاهدها من عدة ملفات داخلية، وعلى المستوى الإقليمي، وهو ما تأكد في الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، الطيب رجب أردوغان الى السعودية، امس الخميس، والتي تم خلالها التأكيد على عزم أنقرة توطيد العلاقات مع الرياض.

في الجانب الآخر، تشهد علاقات الإمارات وتركيا في الآونة الأخيرة، نقلة نوعية، تتوجها زيارات ومباحثات متواصلة بين قادة ومسؤولي البلدين، والهدف هو بناء الجسور الإماراتية الساعية لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، عبر مد جسور الصداقة والتعاون والتسامح بين الشعوب وبناء علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

كما تدفع أبوظبي، في اتجاه إيجابي نحو تركيا، من منطلق رغبة قيادة الدولة في تسريع خطى التعاون مع تركيا، والتمهيد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة العربية برمتها.

وتستمد الامارات رؤيتها للعلاقات مع تركيا، من كون فتح صفحة جديدة مع أنقرة، سيفتح الطريق نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة، إضافة إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز الازدهار الإقليمي.

هذا التنسيق الاماراتي-السعودي، أثمر زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض، كما قام شهر فبراير المنصرم، بزيارة الى الامارات، تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة، وهو ما أسهم في تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية الإماراتية.