أصدر ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة بمقاطعة عين الشق، أحزاب الإستقلال، والاصالة والمعاصرة، والإتحاد الإشتراكي، والإشتراكي الموحد والديمقراطيون الجدد، بلاغا إلى الرأي العام أكدوا فيه أن مجلس مقاطعة عين الشق منذ عودة رئيس المقاطعة من فترة علاج بالخارج حالة من الغليان والتذمر في صفوف أغلبية أعضاء المكتب والمجلس، وذلك راجع إلى استفراد رئيس المقاطعة ونائبه الثاني بالتسيير وعدم إشراك غالبية أعضاء المكتب والمجلس في إتخاذ بعض القرارات التي تهم مصلحة الساكنة.
وتنويرا للراي العام المحلي والجهوي، عقدت مكونات أحزاب الإستقلال والإصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الإشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيون الجدد، لقاء لتقييم الوضع والوقوف على القضايا الراهنة بمقاطعة عين الشق من موقع الشريك في تدبير الشأن المحلي ومناقشة الرهانات المطروحة على المقاطعة في ظل الإنتظارات الكثيرة للمواطنين ومدى الإستجابة لها، وبعد نقاش مستفيض، تعلن مكونات الاحزاب الخمسة المذكورة ما يلي:
أولا: إن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أقر ترسيخ قيام الديمقراطية التشاركية وجعلها الأساس لكل السياسات العمومية عبر إشراك المنتخبين والمواطنين والجمعيات في التسيير والتدبير وتمكينه من المعلومات ووضعها رهن إشارتهم وهو ما نصت عليها مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 4 اكتوبر2021، لكن رئيس مقاطعة عين الشق ونائبه الثاني ضرب كل ذلك عرض الحائط وهمش باقي مكونات المجلس، ما عجل بانفراط سبحة الاغلبية وشتتها.
ثانيا: إن حالة الإحتقان والغليان التي تمر بها المقاطعة يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الاولى رئيس المقاطعة الذي عجز عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته واستمراره في دعم نائبه الثاني الذي أصبح مرفوضا من طرف أغلبية مكونات المجلس مكتبا ومجلسا بسبب تصرفاته غير المسؤولة داخل المقاطعة ومن بينها إستباحته التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة على كل من لا ينصاع إلى رغباته العشوائية.
ثالثا: لقد استباح رئيس المقاطعة ونائبه الثاني القوانين وأصبحا يصدران أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة للنواب.
رابعا: لقد قام رئيس مقاطعة عين الشق بتعطيل آليات المجلس المتمثلة في اللجان وذلك يعود الى رفض العديد من الطلبات التي قدمت لرئيس المقاطعة من أجل عقد إجتماعات اللجان لتدارس مجموعة من المقررات التي اتخذت في الدورات السابقة وكذا من أجل رفع توصيات وملتمسات للمجلس حول ما يدخل في اختصاصاته.
خامسا : إن مقاطعة عين الشق تشهد حالة من الفوضى والتسيب عبر إستغلال النفوذ وتضارب المصالح وترك أعضاء بالمكتب وبالمجلس في مواجهة الموظفين الذين لم يلتزموا الحياد وأصبحوا يؤطرون أنشطة ذات أهداف سياسية.
سادسا: إن غالبية أعضاء المكتب والمجلس أصبحوا لا علم لهم بما يدبر داخل المقاطعة سوى ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن الميزانية المرصودة للأشغال والتي تناهز حوالي 4 ملايير سنتيم تدبر بشكل إنفرادي
وبدون إتفاق مسبق مع غالبية أعضاء المكتب المسير ودون حضور رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية وفي غياب عقد اجتماعات اللجنة المذكورة إعمالا للشفافية والحكامة.
سابعا: إن رئيس مقاطعة عين الشق يستعمل ميزانية الأشغال والصفقات لحملات تلميع صورته ونائبه الثاني.
ثامنا: لقد قام رئيس مقاطعة عين الشق بضرب دورية وزير الداخلية الأخيرة عرض الحائط حول تنازع المصالح بين الجماعات والمقاطعات التابعة لها حيث تم تنظيم نشاط رياضي بإمكانيات المقاطعة داخل مرفق تابع لشركة خاصه للرياضة تعود لرئيس مقاطعة عين الشق وأقربائه، وهي موضوع نزاع قضائي، حيث قام بنشر الدعاية لها عبر إقحامها في مهرجان رمضانيات عين الشق2022، علما أن المقاطعة تتوفر على ملاعب رياضية اخرى لإجراء المقابلة المذكورة.
– تاسعا: تدعو الى تكثيف الجهود في ما بينها من أجل العمل البناء برؤية تشاركية، وببذل قصارى جهودها من أجل إخراج مشاريع منطقة عين الشق الى حيز الوجود .
– عاشرا : تدعو إلى مواصلة الدفاع عن قضايا ومصالح السكان عبر تشكيل لجنة من المنتخبين بالمقاطعة والتنسيق مع السادة البرلمانيين والعمل على إخراج برنامج تنموي للمقاطعة وتفعيله، وطرق أبواب المؤسسات العمومية والمصالح الإقليمية والجهوية والحكومية.
لكل هذا فإن الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البلاغ تستنكر هذه السلوكات العشوائية غير المسؤولة، وتدعو السيد عامل عمالة مقاطعة عين الشق إلى عقد لقاء معه لوضعه في صوره ما يقع داخل المقاطعة والخروقات المسجلة عبر استفراد الرئيس ونائبه بالتسيير وتهميش باقي مكونات المجلس وأجهزته .
وأخيرا فان الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البلاغ تخبر الرأي العام المحلي والجهوي أنها ستعقد ندوة صحفية لتوضيح تفاصيل ما جاء في هذا البلاغ.
