أخبار الدارسلايدر

ائتلاف يستنكر غياب عمدة مدينة الرباط عن اللقاء التشاوري حول إعداد برنامج الجماعة

الدار/ هيام بحراوي

 

استنكرت جمعيات المجتمع المدني، غياب عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالوا، عن اللقاء التشاوري حول إعداد برنامج الجماعة بالرباط والذي يقولون “عممت بشأنه دعوة بإسمها وبتوقيعها على مواقع التواصل الاجتماعي الذي حدد بتاريخ 7 ماي بمقر جماعة الرباط”.

وفي هذا الصدد، دعا ائتلاف اليوسفية للتنمية، عمدة مدينة الرباط، إلى إرساء لقاءات تشاورية مع جمعيات المجتمع المدني على مستوى المقاطعات الخمس لجماعة الرباط  بحضور رؤساءها، نظرا لبنية الاختلاف بين الأحياء الراقية في العاصمة و المقاطعات التي تعاني حسب وصفه من ” وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية”.

وسجل ائتلاف اليوسفية  للتنمية، في بلاغ له توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن المنهجية التي تم تدبير بها هذا اللقاء اتسمت برفض أن يكون لقاء تشاوري في غياب عمدة الرباط او من ينوب عنها من نوابها ، ورفض ائتلاف اليوسفية للتنمية أن  يتولى الإشراف على اللقاء مدير المصالح  بالجماعة ، معتبرا أن “ما وقع يسيء إلى مفهوم التشاور و الديمقراطية التشاركية و القفز على الاختصاصات المحددة بمنطوق القانون التنظيمي  14.113 و طبقا لمقتضيات   المادة 78 التي تنص  كون الجماعة تضع  تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج التنمية الجماعة و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه”.

وطالب ائتلاف اليوسفية بتصحيح مسار اللقاء التشاوري ليكون وفق منهجية تشاركية منتجة للاقتراحات التي تخدم مسار التنمية و تفتح باب التشاور بشكل أوسع من خلال أيام تواصلية أو لقاءات دراسية وفتح باب الاقتراحات لساكنة الرباط وكافة الفاعلين من خلال منصة الكترونية أيضا أو صفحة تواصلية .

كما استغرب ائتلاف اليوسفية للتنمية من الشعار الذي تم وضعه للأيام التشاورية لإعداد مشروع برنامج عمل جماعة الرباط 2027 -2022  تحت شعار المبادرات التشاركية دعامات أساسية للتنمية و انخراطها في صلب النموذج التنموي الجديد، في غياب عمدة الرباط.

وحرصا من الائتلاف كإطار مدني مواكب لتدبير الشأن المحلي ، فقد  طالب والي جهة الرباط سلا القنيطرة  بتصحيح مسار اللقاء التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني بالرباط وفق مقاربة و منهجية تجعل من اللقاء التشاوري لحظة مهمة في تعزيز بنية الاقتراحات المساهمة في تجويد السياسة الترابية في كافة مستوياتها و تنسجم ايضا مع الأدوار الدستورية للمجتمع المدني ومع التوجيهات الملكية الداعمة للقوة الاقتراحية للمكون الجمعوي في التنمية و المجتمع .

زر الذهاب إلى الأعلى