أخنوش: المغرب شهد في عهد جلالة الملك عددا من الإصلاحات الدستورية والحقوقية وفرت بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي
الدار- خاص
أكد السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن ” بلادنا شهدت في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، العديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي”.
وأوضح عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، بمجلس المستشارين، أن ” بلادنا بذلت مجهودات استثمارية عمومية استثنائية في مختلف المجالات، سواء منها الاجتماعية أو البنيوية أو الإنتاجية جعلت بلادنا تتوفر على مؤهلات قل نظيرها مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة و الأفضل”.
وأبرز رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن ” كل هذه الجهود مكنت من توفير بيئة ملائمة قادرة على خلق فرص استثمارية مهمة، فإلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، والموارد البشرية المؤهلة تتوفر بلادنا على بنية تحتية طرقية وسككية تستجيب للمعايير الدولية، وعلى واحد من أحسن الموانئ في العالم، ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل برسم سنة 2021، ومنذ خمس سنوات، المرتبة الـ23 عالميا، و المرتبة الأولى افريقيا، والذي سيتعزز بميناء الناظور وميناء الداخلة الأطلسي، لتيسيير المبادلات التجارية من خلال اتفاقيات التبادل الحر، التي انخرط فيها المغرب”.
وأشار عزيز أخنوش الى أن ” البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي لسياسات الحكومية، والتي نسعى من خلالها الى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على اطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر انصافا وازدهارا”.
وكشف رئيس الحكومة في هذا الصدد، أنه ” يرتقب أن تصل الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم بارتفاع يناهز 6.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، و المقاولات و المؤسسات العمومية ب92 مليار درهم، و صندوق محمد السادس للاستثمار ب45 مليار درهم و 19 مليار درهم تخصص للجماعات الترابية”.
وشدد عزيز أخنوش أن ” هذه الاستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية، وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية”، مؤكدا بأنه ” على الرغم من المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية و الهيكلية تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هذه المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى”.
