الدار – خديجة عليموسى
كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021 عن معطيات تهم مكافحة الأخبار الزائفة، حيث بلغ عدد الذين تم إيقافهم 162
شخص للاشتباه في تورطهم في ترويج مضامين زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتعلق بفيروس كورونا والتلقيح المعتمد وحمل جواز التلقيح، وذلك وفق معطيات توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 16 فبراير 2022.
وأوضح التقرير، الذي قدمته آمينة بوعياش اليوم الجمعة بالرباط، أن مشكل تدفق الأخبار الزائفة، استفحل خلال سنة 2021، التي قد تكون إما متعمدة أو غير مقصودة، مشيرا إلى أنه “يطرح تحديا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وبرز هذا التحدي بشكل خاص في ظل الأزمة الوبائية الحالية، وفي ظل التدفق الهائل للمعلومات والأخبار، حيث أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح منها والزائف”.
و أضاف التقرير أن ذلك أدى في الكثير من الأحيان إلى “تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات وبالديمقراطية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة، وحرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتدخل في الانتخابات والعنف الرقمي”.
ودعا المجلس السلطات العامة إلى الامتناع عن “اللجوء إلى المتابعة القضائية كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، وألا يتم اللجوء إليها وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تشكل فيها هذه الأخبار خطورة على الصحة العامة والأمن العام في انتظار المراجعة القانونية ذات الصلة”.
ومن جهة أخرى، رصد المجلس “استعمال خطاب التحريض على العنف والكراهية في سياق الانتخابات وفي الشارع العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي”.
وذكر المجلس بمواصلته المشاركة في برنامج “مصالحة” داخل المؤسسات السجنية الذي تعده المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويستهدف السجناء المتابعين في إطار قضايا الإرهاب والتطرف ونظم دورات تكوينية وتحسيسية في الموضوع.
وفي هذا السياق أوصى التقرير بالاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف أثناء تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
