باريس تسلط الضوء على النموذج التنموي الجديد بالمغرب

نظم مساء أمس بباريس لقاء – مناقشة حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب، وذلك بمشاركة شخصيات بارزة من المغرب وفرنسا، التي تبادلت وجهات النظر بشأن هذا النموذج الرامي إلى النهوض بمسيرة المغرب نحو التقدم والازدهار.

وانكب المشاركون في اللقاء على المقاربات الرامية إلى تيسير التفكير المشترك في هذا الموضوع، وإتاحة تسطير برنامج فعال ومنسجم يسهم في بروز نمو اقتصادي قوي ومستدام، و نموذج لتنمية اجتماعية شاملة.

وبعد أن استعرض المشاركون مختلف الاصلاحات التي نهجها المغرب في عدد من القطاعات من أجل إدماج البلاد في الاقتصاد العالمي ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الشروط الملائمة للاستثمارات، وإنشاء البنيات التحتية الضخمة، فضلا عن الإصلاحات السياسية والاجتماعية، قدموا توضيحات مكنت الحضور من فهم أفضل للتحديات التي تواجه النموذج التنموي المغربي.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مونية بوستة، خلال مائدة مستديرة نظمت بالمناسبة في موضوع "نحو نموذج تنموي جديد بالمغرب" إن هذا النقاش من شأنه أن يفرز رؤى متقاطعة حول هذا النموذج التنموي، بالنظر إلى اختلاف اهتمامات ومشارب مختلف المتدخلين.

وأكدت أنه إذا كان النموذج التنموي رهين بمعايير عديدة، من ضمنها المشروع الاقتصادي، والرأسمال البشري، والديناميات الترابية، فإن التموقع الدولي يشكل ايضا عنصرا هاما في هذا النموذج، مشيرة إلى تعقد النظام العالمي الجديد الذي يتميز بتسارع الأحداث والتغيرات، وببروز فاعلين جددا وبتراجع ملموس للتعددية.

وتابعت كاتبة الدولة انه طبقا للتوجيهات الملكية ، تقوم الدبلوماسية المغربية على عدد من المبادىء منها الدفاع عن المصالح الوطنية، وضمان ريادة افريقية ترتكز على التضامن والشراكة المفيدة للجانبين، وتعزيز الشراكات التاريخية مع الانفتاح على شراكات جديدة.

وأضافت أن هذه المبادىء تتمثل أيضا في مواصلة دور مسؤول في المنطقة لفائدة السلم والأمن، والانخراط، وتقديم مساهمة فعلية للقضايا العالمية ذات البعد الدولي مثل المناخ والأمن والهجرة، واشراك وتعبئة مغاربة الخارج.

وأشادت المسؤولة المغربية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بعقد هذا اللقاء بحضور العديد من مغاربة الخارج، وهو ما يشكل فرصة سانحة لإثرائه من خلال تمكين الكفاءات المغربية من تقديم مساهمتها الملموسة.

وكان سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، قد افتتح اللقاء الذي ينظم بتعاون بين جمعية قدماء طلبة المدرسة المحمدية للمهندسين بأوروبا، وسفارة المغرب بفرنسا، بالانجازات التي حققها المغرب على درب تنميته خلال العشريتين الأخيرتين. حسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكد أنه منذ بداية الألفية الثالثة، تمثل الطموح المعبر عنه من أعلى قمة الدولة من طرف  الملك محمد السادس في التحاق المغرب بنادي البلدان الصاعدة ، مبرزا أن هذا الطموح ترجم بإطلاق دينامية للتقدم وبتوالي الإصلاحات في مختلف الميادين.

وقال إن هذه الإصلاحات الهيكلية التي تندرج في إطار رؤية طويلة الأمد، تهم المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، مؤكدا أنه تمت مواكبتها بالتزام مسؤول للمغرب على الصعيد الدولي على مستوى قضايا الأمن والتصدي للإرهاب، والهجرة، ومكافحة التغيرات المناخية، والتضامن والتعاون جنوب –جنوب، خاصة بأفريقيا، فضلا عن حوار الحضارات والأديان كما تؤكد على ذلك الزيارة الأخيرة للبابا فرانسوا للمغرب بدعوة من  الملك محمد السادس.

وبعد تأكيده أن المشروع التنموي الحالي بلغ مداه، ذكّر السفير في هذا الصدد بأن الملك دعا سنة 2017 خلال خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية إلى اعتماد نموذج تنموي جديد متوازن، عادل، ويضمن كرامة الجميع وخلاق لمناصب الشغب ومدر للدخل.

من جانبه قال محمد القباج المستشار السابق للملك، ووزير سابق للاقتصاد والمالية إنه على الرغم من الانجازات التي حققها الاقتصاد المغربي خلال العشرين سنة الماضية، والتي مكنت من تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، لم يحقق النمو إقلاعا و"ظل ضعيفا" بالنظر أساسا إلى ضعف الصادرات وغيرها من العوامل. وشدد في هذا الصدد على ضرورة إرساء مناخ للثقة، وتثمين الجهود التي بذلتها البلاد.

من جهته أبرز خالد سفير المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الدور المحرك الذي يمكن ان تضطلع به الجماعات الترابية في تنفيذ هذا النموذج، مذكرا بان دستور 2011 يجعل من الجماعات الترابية فاعلا اساسيا على عدة مستويات. وتطرق في هذا السياق لدور الكيانات الترابية في تعزيز الديموقراطية المحلية، واللامركزية الادارية، ووضع آليات للحوار ومخططات التنمية المندمجة.

من جانبهم تطرق باقي المتدخلين وضمنهم شخصيات مغربية وفرنسية إلى الطريقة التي يتعين من خلالها الانتقال من نموذج للنمو إلى نموذج للتطور، وللتحديات التي يطرحها الرأسمال البشري، والحكامة المسؤولة.

ودعوا إلى انسجام أفضل للسياسات العمومية، مستعرضين المؤشرات الماكرو – اقتصادية ومكامن الضعف في مجال الاستثمار العمومي، والتحولات الديموغرافية والمناخية، معربين عن املهم في ان يسهم مغاربة الخارج في بروز هذا النموذج التنموي الجديد. وفي ختام اللقاء فتح نقاش مع الحضور الذي ضم أساسا باحثين وجامعيين وصحافيين وعدد من مغاربة الخارج والطلبة.

المصدر: الدار – وم ع