أخبار الدارسلايدر
مطالب برلمانية بمهمة استطلاعية لوكالة “لانابيك” وأسواق الجملة
الدار – خديجة عليموسى
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفق المهام المنوطة بها، وخاصة في ربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل.
وجاء طلب الفريق الحركي، بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي تضمنته مراسلة وجهها رئيسه إدريس السنتيسي إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مؤخرا، ويتوفر موقع “الدار” على نسخة منها.
وبرر الفريق طلبه بأنه يأتي من أجل “تقييم أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخصوص المهام الموكولة لها وفق القانون 51.99.
وفي ما يتعلق بالحاجة إلى المهمة وحدودها، فتتمثل، حسب ورقة تقنية للفريق، في “حصيلة الوكالة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل” و”البرنامج المستقبلي ومخططات تنمية أنشطة الوكالة” و”مجالات التنسيق مع القطاعات ذات الصلة ومدى تفعيل الاتفاقيات المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها”، فضلا عن الوكالات المحلية وميزانية الوكالة وأوجه صرفها”.
وفي ما يخص مكان وزمان القيام بالمهمة فتتمثل في التواصل ولقاء مسؤولي “القطاعات الحكومية ذات الصلة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنا بيك) وبعض فروعها” ، وذلك انطلاقا من تشكيل المهمة وموافقة مكتب مجلس النواب وإلى غاية نهاية شهر يونيو 2022.
أما الأسئلة والإشكالات، فتهم “توجيه طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية” و”ربط الصلة
بين العرض والطلب في مجال العمل” و “مساعدة وإرشاد المشغلين في تشخيص حاجاتهم من الكفاءات” و”التكوين لأجل الإدماج في الحياة النشيطة باتصال مع المشغلين
ومؤسسات التكوين”، و”التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب بالاتفاق مع الجمعيات المهنية”، إلى جانب المقترحات المتعلقة بسوق الشغل والكفاءات.
وفي موضوع ذي صلة طالب أيضا الفريق الحركي بالقيام بمهمة استطلاعية حول “الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها أسواق الجملة ونمط تسييرها واللاتكافؤ في تغطيتها للتراب الوطني وتعدد الوسطاء”.
ووفق مراسلة موجهة لرئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أكد الفريق أن أسواق الجملة الحالية تعاني من عدة مشاكل واختلالات منها على الخصو ص ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل منها، ونمط تسيير غير ملائم وتغطية ترابية غير متكافئة بالإضافة إلى تعدد الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
