مبادرة تشريعية تقطع مع فتح المصحات لمختبرات التحاليل “دون التقيد بالقواعد والشروط”

الدار- خديجة عليموسى

تقدم  فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير المادة 74 من من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف في

19 فبراير 2015، وجعلها متلائمة مع لمقتضيات

المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية

الطبية.

وينص المقترح، الذي اطلع موقع “الدار ” على نسخة منه، على أنه “يجب أن تخضع مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المقيمة بالمصحات لشروط وقواعد الفتح والاستغلال والتسيير المحددة في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولنصوصه التنظيمية”.

كما يلزم  مقترح القانون الذي حمل توقيع النائبين أحمد التويزي ومحمد تويمي بنجلون ” الأطباء والإحيائيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 المشار إليه أعلاه، وكذلك المسؤولين عن المختبرات المذكورة، الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني الذي ينتمي إليه كل واحد منهم”.

وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بنص المقترح أن “المشرع وضع شروطا صارمة لفتح واستغلال وتسيير مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية حفاظا على صحة الإنسان، غير أنه يلاحظ أن هذه الشروط لم يتم التأكيد عليها أو

الإحالة عليها صراحة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وبالعودة إلى المادة 74 من القانون رقم 131.13 المذكور، يضيف المذكرة “نجد أنها تسمح للمصحات بالإعلان عن خدمات تتعلق بتخصصات طبية معينة، وبفتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية خاصة بها، دون ربط ذلك بالتقييد بالمقتضيات ذات الصلة بالقانون رقم 12.01”.

ونبه أصحاب المقترح إلى أن هذا الفراغ التشريعي تم استغلاله لفتح العديد من المصحات لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية دون التقيد بالشروط الدقيقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.01.

وقال النائبان البرلمانيان ضمن المذكرة التقديمية، إن “فتح واستغلال وتسيير المختبرات الطبية الخاصة دون الامتثال لمقتضيات القانون رقم

12.01 يعد وضعا غير سليم، سواء من الناحية الدستورية أو القانونية، موضحان أن مبادرتهما التشريعية هدفها المساهمة في تصحيح هذا الوضع  غير القانوني.