وزيرة إصلاح الإدارة: الساعة الإضافية توفر الطاقة وتقي من التلوث واعتمادها فيه مرونة

الدار- خاص

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن ” قرار زيادة ساعة في التوقيت الرسمي للمملكة، تم اعتماده، بالاستناد إلى دراسة أجريت سنة 2018، والتي همت تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126 .02-12، الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بمرسوم رقم 2-13- 781 الصادر في 28 شتنبر 2013.

وأوضحت الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” الدراسة شملت عددا من القطاعات كالصحة والتربية الوطنية، و الطاقة، الأمن العام، النقل، الاستهلاك الداخلي، والآثر الاقتصادي”، مبرزة أن ” هذا التوقيت يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، و الطاقة لها أهمية كبيرة خصوصا في التداعيات الدولية” مبرزة أن  ” نظام الانارة العمومية لا علاقة له بهذا التوقيت”.

وأبرزت غيثة مزور أن ”  هذا الإجراء يسمح للمغرب بتخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، مما يسمح بتقليص الآثار السلبية المرتبطة بتلوث البيئة على صحة المواطنين”، مضيفة أن ” الحكومة اتخذت عدة تدابير في اطار مواكبة هذا التوقيت تشمل  منح المسؤولين في الجهات المرونة لاتخاذ قرارات مناسبة لكل جهة، حيث يتم السماح  لرؤساء الإدارات بتسهيل أوقات دخول الموظفين مع احترام ساعات العمل، وتم تفويض الأكاديميات الجهوية لتحديد ساعة الدخول للتلاميذ حسب خصوصية كل منطقة.

وكشفت الوزيرة أنه ” تم اصدار المرسوم رقم 2-18-88 الذي ينص على أنه يمكن لرؤساء الإدارات و المسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت امرأتهم اذا اقتضى الأمر ذلك توخيا للمرونة  في وقت الدخول الى العمل شريطة مراعاة العمل اليومي”.

وأشارت وزيرة الإدارة الى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة رقم 18-158 بتاريخ 2 نونبر 2018، التي أعطت الصلاحية لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتنسيق مع السادة الولاة، لمنح المرونة في أوقات الدخول المدرسي، وهو ما تم تفعيله على أرض الواقع.