نزار بركة يدعو الى تعزيز مراقبة الأملاك العمومية للدولة وملاحقة المخالفين للقوانين

الدار- المحجوب داسع

دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الأربعاء بالرباط، الى تقوية التنسيق والتشاور بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة من أجل تعزيز مراقبة الأملاك  العمومية للدولة وحمايتها من الانتهاكات التي قد تطالها، وتأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط  مخالفات أحكام القوانين المنظمة لهذه الأملاك  ومتابعة المخالفين طبقا للقانون”.

وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء تهم تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، أن ” ابرام هذه الاتفاقية مع رئاسة النيابة العامة يأتي في سياق خاص، يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أ جل التطبيق السليم للقانون وكذا توفير الحماية القانونية للقائمين عليه، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك  العمومية للدولة وحمايتها من الانتهاكات التي قد تطالها، وتأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط  مخالفات أحكام القوانين المنظمة لهذه الأملاك  ومتابعة المخالفين طبقا للقانون”.

و أكد نزار بركة، أن ” توسيع البنيات الأساسية وتنميتها ببلادنا ساهم  في ارتفاع الطلب على العقار و مواد البناء بشكل غير مسبوق، قابله  تزايد كبير في أ عداد المقالع على امتداد التراب الوطني، تجاوز 2500 مقلعا، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع عدد القضايا ذات الصلة  بإشكاليات تعبئة العقار”، مضيفا أن ” حقوق الوزارة يحدث أن تكون متضررة  من جراء تصرف أو عمل مادي  صادر عن الغير، مما يحتم عليها اللجوء الى القضاء، من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الاقتضاء”.

وأشار نزار بركة الى أن من بين اختصاصات وزارة التجهيز  والماء  تدبير الأملاك العمومية للدولة  بمختلف صنافها، المائي والبحري و الطرقي، و البحري و الطرقي، و التي و تعد أحد أهم مكونات الرصيد العقاري للدولة وأهم الآليات المساعدة على انجاز مختلف البنيات التحتية العمومية، علاوة على دوره الحيوي في منظومة التنمية باعتباره عملا استراتيجيا ووسيلة فعالة لتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات، ناهيك عن كونه موضوع أساسي رهن تصرف العموم  لاستغلاله وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير التجهيز والماء بأن  رصيــد بلادنا من الأملاك العامة للدولة مافتئ يتضاعف ويتنــوع، ويص الى 57334 كلم من الشبكة الطرقية، و 1800 كلم من الطرق السيارة، و 269 سدا، و 40 ميناء، و 3500 كلم من السواحل”، مبرزا بأنه ” مهما تكن طبيعة وموضوع الحق الذي تم المساس به، فان مصالح وزارة التجهيز والماء تكون ملزمة في مرحلة أولية بتجهيز الملفات بشكل كامل، والتنسيق مع الجهات المعنية قبل مباشرة المساطر القضائية المناسبة”.

وكشف الوزير بأنه ” تم على مستوى وزارة التجهيز والماء احدث أجهزة للشرطة مختصة في مراقبة مجالات  الأملاك  العمومية للدولة والماء والمقاله، تتمثل مهمتها أساسا في البحث عن المخالفات لمقتضيات القوانين ومعاينتها وتحرير محاضر بشأنها وارسالها الى السادة وكلاء جلالة الملك المختصين”، مضيفا أن نجاح أجهزة  الشرطة في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وان كان مرتبطا بالمام أعضائها بالنصوص القانونية ذات الصلة، فانه مرتبط أيضا بتقوية التنسيق بين هذه الأجهزة وبين المصالح المعنية وخاصة مصالح النيابة العامة”.

وفي هذا الاطار، أورد نزار بركة أن  النيابة العامة تضطلع بدور مهم ومحوري، وفقً القانون، من خلال نيابتها عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام  القانون، بهدف المحافظة على كيان المجتمع وأمنه وبقائه راسخا قويا عن طريق إرساء مبدأ سيادة القانون و المساواة بين المواطنين”.