الامارات تواصل التزامها الدولي وتلاحق المطلوبين دوليا في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدار- خاص

تنفيذا لالتزاماتها الأممية وتعاونها الدولي، واصلة دولة الإمارات العربية المتحدة، الإيقاع بـالمبحوث عنهم دوليا في قضايا متصلة بالجرائم المالية، دعما منها لنزاهة النظام المالي الدولي.

في هذا الصدد، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان من أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال، بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول.

كما أطاحت السلطات الإماراتية، الأحد الماضي، بـ”سانجاي شاه”، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، للاشتباه في تورطه بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار، بفضل تعاون وثيق بين السلطات الإماراتية ونظيراتها الدنماركية على مدى العامين الماضيين، حيث تم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية بالذات.

وكان سانجاي شاه، متخصصا في إنشاء عدة شركات تعمل على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة، وقد جاء اعتقاله بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية.

ومن خلال تبادل المعلومات مع السلطات الدنماركية بخصوص سانجاي شاه، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال للبحث والتحري وجمع الاستدلال، لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، ثم عملت على متابعة نشاطاته لإلقاء القبض عليه. وأحالت شرطة دبي ملف ” سانجاي شاه” إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.

بفضل ترسانتها التشريعية، والتنظيمية الفعالة، تحتل الامارات اليوم، المرتبة الأولى كإحدى وجهات الاستثمار العالمية، اذ نجحت خلال السنوات الماضية في إقرار قانون معاصر لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكونها عاصمة رئيسية في العالم للاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال.

وقد سجلت عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال في دولة الإمارات تراجعات متتالية بفضل أنظمة حديثة تواكب الثورة الرقمية، بينما الجهات الحكومية منفتحة مع دول العالم في مشاركة البيانات المتعلقة بهذا الخصوص.

التراجع في أعداد هذه القضايا، يعزى الى اطلاق وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي الإماراتي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصة رقمة (goAML)، لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال، وقد وأسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة؛ وأصبح جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث عزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ، على فعالية النظام المالي الإماراتي.

بالإضافة الى ذلك، أطلقت دولة الإمارات منصة “فوري تيك”، وهو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات. ويساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

ملاحقة دولة الامارات العربية المتحدة للمطلوبين دوليا في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسهم سانجاي شاه، يؤكد التزام الدولة الاماراتية بمحاربة الجرائم المالية ودعم نزاهة النظام المالي الدولي، طبقا لمعاهدة تسليم المجرمين العامة الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022.

وتعد المعاهدة مع الدنمارك واحدة من 37 معاهدة تم إبرامها في السنوات الأخيرة بينما تعتزم الإمارات توقيع المزيد من المعاهدات مستقبلا، ومن خلال هيكل الشراكة القوي والتعاوني، فإن الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي.