حكومة أخنوش أعادت الاعتبار للعاملين في القطاع الصحي بعد 15 سنة من الانتظار

الدار – خاص

شدد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، على أن رد الاعتبار لفئة الموارد البشرية بالمجال الصحي مدخل أساسي لإصلاح القطاع، متعهدا، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، بالاستمرار طيلة مدة هذه الولاية الحكومية في العمل والاجتهاد من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة للاشتغال.
وأبرز أخنوش الدور الهام والمحوري الذي تشكله الموارد البشرية في إنجاح أي عملية إصلاحية بالقطاع الصحي، لا سيما في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 30 إلى 40 في المائة من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020.
وأوضح أخنوش أن “المؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء وهو ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية”، مؤكدا على أن “هذه الوضعية، تستوجب منا اليوم، إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها”.
وعملت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، يبين أخنوش، على عقد جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة، وفق توجهها الرامي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر الصحة.
وقال رئيس الحكومة ” لقد توج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، بالتوافق على عدد من النقاط وعلى رأسها رفع الحيف عن الأطباء (réparer l’injustice) من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وهذا مطلب جاء بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة؛ والرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة؛ ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع”.