الدار- خاص
دعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك إلى ضرورة الالتزام الجماعي بدمج الممارسات الطموحة في مجال تدبير سياسات الهجرات بما يتماشى مع ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة، ويساهم في تسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية والإنسانية للمهاجرين، ويفضي إلى القضاء على الخطابات المشبعة بالكراهية المنهجية تجاههم، وكذا الرفع من سبل التعاون والتضامن في مجال تدبير الهجرات بين بلدان الشمال والجنوب وما بين بلدان الجنوب نفسها.
وأكد المستشار كمال آيت ميك في مداخلة باسم الوفد البرلماني المغربي المشارك في ندوة برلمانية دولية منظمة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، بتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يومه الإثنين 20 يونيو 2022 بإسطنبول حول موضوع: “البرلمانات والميثاقين الدوليين حول الهجرات واللاجئين”، أن السياق العالمي الحالي، المتسم بالتقلب والاضطراب بفعل جائحة كوفيد- 19 وآثار الحرب الروسية-الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي بالإضافة لتداعيات التغيرات المناخية، يزيد من تأزيم أوضاع أكثر من 281 مليون مهاجر عبر العالم وذلك أربع سنوات بعد إقرار “الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة” المعتمد في مراكش في دجنبر 2018.
وأضاف آيت ميك، وفق بلاغ توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن السياسة الوطنية الرائدة التي أقرتها المملكة المغربية منذ 2013 في مجال الهجرة واللجوء، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد مكنت من تسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 70 ألف مهاجر مقيمين بالمملكة وفق مقاربة تعتمد معايير حقوق الإنسان ووفق أهداف التنمية المستدامة. وتأسيسا على ما تحقق للمهاجرين المقيمين بالمملكة من مكتسبات بفضل هذه السياسة الوطنية الرائدة في مجال الهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب، فقد قرر الاتحاد الإفريقي تسمية صاحب الجلالة محمد السادس “رائد إفريقيا في مجال الهجرة”، كما صادق الاتحاد الإفريقي على قرار احتضان المملكة المغربية “للمرصد الإفريقي للهجرة” والذي افتتح بالمغرب في دجنبر 2020.
في هذا السياق، يقول المستشار كمال آيت ميك، “إن المغرب يرفض التضحية بالهجرة المتعلقة بالتنمية على حساب مقاربة أمنية بحتة، كما يرى أن معالجة عوامل الهشاشة المتعلقة بالهجرة سيساهم في الحد من الإقصاء والتمييز ومناهضة كل أشكال الكراهية والعنصرية التي يتعرض لها المهاجرون سواء في بلدان العبور أو بلدان المقصد”.
وفي ختام مداخلته، دعا المستشار البرلماني كمال آيت ميك إلى إرساء شراكة بين الحكومات والبرلمانات لإعداد تقارير الاستعراض الوطنية في مجال تفعيل مضامين “ميثاق مراكش العالمي للهجرة”، وجعل لحظة دراسة وإقرار هذه التقارير الاستعراضية مناسبة لتقييم المنجزات ودراسة أثرها على أوضاع المهاجرين للتأكد من مدى تمتعهم بكافة حقوقهم التي يضمنها ميثاق مراكش العالمي للهجرة وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يذكر أن الوفد البرلمان المغربي المشارك في هذه الندوة الدولية يتكون من كل من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، والمستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
