دعوات أوروبية الى التحرك ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر
الدار- خاص
في سؤال وجهه الى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، حذر البرلماني الأوروبي الروماني أتيلا آرا كوفاكس، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار النظام العسكري الجزائري في استهداف النشطاء والجمعيات الحقوقية”.
وذكر البرلماني الأوربي في سؤال حول موضوع ” القيود المفروضة على الحريات الأساسية في الجزائر”، أن ” الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في مارس 2022، شهدت إعراب مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الحريات الأساسية في الجزائر، ولا سيما التزايد المقلق في أعداد الاعتقالات، و اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.
وأشار أتيلا آرا كوفاكس، في سؤاله الى أن ” المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حثت الحكومة الجزائرية على عكس نهجها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق شعبها في حرية التعبير، والتجمهر والتجمع .
وأضاف البرلماني الأوربي أنه ” تم الإبلاغ عن هذا الوضع المقلق في وضعية حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني الدولي والجزائري، الذين أعربوا باستمرار عن مخاوفهم العميقة والخطيرة بشأن الإجراءات التعسفية للسلطات الجزائرية ضد المعارضين السياسيين.
وفي هذا الصدد، طالب أتيلا كوفاكس، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، باطلاعه على تقييم المفوضية إزاء أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، وما ان كان الاتحاد الأوروبي يعتزم الدعوة إلى وضع حد لهذه الانتهاكات التي تدينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، وما ان كان الاتحاد الأوروبي يعتزم كذلك تبني عقوبات ضد المسؤولين الجزائريين الضالعين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
