وزيرة الاقتصاد: دعم مهنيي النقل سيصل الى 2 مليار درهم و ميزانية الدولة “غير كافية” لدعم أسعار المحروقات
الدار- خاص
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، أن ” ارتفاع أسعار المحروقات واقع نعيشه جميعا، وهو ناتج عن أزمات متتالية، ونقص في الإنتاج العالمي، وفي أسعار اللوجستيك”.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ” الحكومة واعية بهذا المشكل، الذي يضر بالاقتصاد والمواطنين، مشيرة الى ان الحكومة اتخذت مبادرات مختلفة لتفادي هذا المشكل، من قبيل المجهود المبذول في صندوق المقاصة والذي سيصل دعمه الى 16 مليار درهم في نهاية هذه السنة، و الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء”.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية الى أن الحكومة اختارت سيناريو دعم مهني النقل الطرقي، حيث استفادت 180 ألف عربة خلال الثلاث الأشهر الماضية، وابتداء من شهر يوليوز الجاري، تم رفع الدعم بنسبة 40 في المائة ليصل الى أكثر من 2 مليار درهم، مؤكدة أن دعم مهني النقل مكن من مساعدة المواطنين خصوصا في نقل البضائع”.
وأوضحت الوزيرة ان نسبة التضخم في المغرب ظلت في نسبة لابأس بها، مؤكدة ان الحكومة معبأة ولها تدبير سليم لملف ارتفاع أسعار المحروقات، وهذه الأزمة، مجددة التأكيد على أن الحكومة لن يكون بإمكانها دعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة، لأنه لن يكفي المواطن، وليس في استطاعة ميزانية الدولة، كما أن الحكومة ستواصل الاشتغال في تنزيل جميع الأوراش والمشاريع المبرمجة في البرنامج الحكومي”.
و أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن دعم الحكومة لمهني النقل الطرقي كان قرارا “سليما” لأن نقل البضائع هو الذي له ضغط كبير على الأسعار، مشيرة الى أن الحكومة متحكمة في أسعار نقل البضائع، وكذلك مهم أيضا بالنسبة للمواطنين الذين لا يمتلكون سيارات للنقل، مبرزة أن الحكومة حافظت على التوازانات المالية لمباشرة أرواش هيكلية مهمة”.
وتابعت نادية فتاح العلوي ان أسعار المحروقات في العالم غير واضحة، مشيرة الى ان الحكومة ستواصل القيام بمجهودات معقولة للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي للخروج من هذه الأزمات، مضيفة ان الحكومة تدعم قنينة الغاز ب100 درهم للحفاظ على ثمنها في الأسواق”.
وفيما يخص أسعار الماء والكهرباء، كشفت الوزيرة انه ليس هناك ارتفاع في أسعارها بفضل مجهودات الحكومة في دعم هذه الأسعار، فضلا عن دعم مهني النقل، حيث سيصل هذا الدعم الى أكثر من 2 مليار درهم ابتداء من يوليوز الجاري، بفضل رفع نسبة الدعم بنسبة 40 في المائة”.
