الدار ـ خاص
في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغازوال والبنزين، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون لتشجيع المغاربة من مالكي السيارات على استعمال الدراجة النارية في تنقلاتهم اليومية بدل السيارة، وهو المقترح الذي يهدف إلى تعديل المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من خلال إضافة فقرتين جديدتين تنصان على قبول رخصة السياقة من صنف “ب” بالنسبة للصنف “أ”، ورخصة السياقة من صنف “أ”1 بالنسبة للصنف “أم”.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن “أصحاب السيارات يعيشون في محنة مستمرة بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، لكون كلفة تنقلهم تضاعفت بشكل كبير، وهو ما دفعت بالكثير منهم لاقتناء دراجة نارية سعيا منهم لتخفيف تكلفة النقل بالسيارة قبل أن يفاجؤوا بأن جل الدراجات النارية يلزمها الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ” لسياقتها”.
وأوضحت المذكرة أنه من “شأن تفعيل المقتضيات الواردة في مقترح هذا القانون، التخفيف من حدة هذه المحنة، مبرزة “أن حجم استهلاك الدراجة النارية للطاقة أقل بكثير من استهلاك السيارة، وهو ما من شأنه أن يساهم في خفض تكلفة التنقل لدى مجموعة من الأسر المغربية”.
