
الدار- خاص
لازالت السلطات بمختلف تشكيلاتها تسابق الزمن لاحتواء الوضع وإخماد الحرائق وتأمين الساكنة المحلية في إقليم العرائش، في وقت يواصل الحريق المهول الذي اندلع في “مركز مولاي عبد السلام” في حصد مئات الهكتارات.
وقد وصلت الى عين المكان تعزيزات جديدة، وبالضبط الى مركز بني عروس، التابع لإقليم العرائش، حيث توافدت شاحنات لنقل المياه تابعة للوقاية المدنية إلى عين المكان وأجرت تدخلات ميدانية لوقف زحف النيران.
وتسبب حريق مولاي عبد السلام في هلاك أزيد من ألف هكتار، في حين تواصل السلطات بحرفية ويقظة عالية من مختلف تشكيلاتها الحيلولة دون اقتراب الحريق من أماكن التجمعات البشرية والساكنة المحلية، خاصة في مناطق “تازروت والرمل وزعرورة”.
وبغية التعاطي مع هذا الوضع، تمت تعبئة فرق تدخل مختلفة، مكونة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، إلى جانب أفراد من الإنعاش الوطني ومتطوعين من الساكنة، لإنقاذ المتضررين من الحرائق بإقليم العرائش، الى جانب تخصيص 4 طائرات من طراز “كنادير” التابعة للقوات الملكية الجوية، ومروحيات تابعة للدرك الملكي.
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحرائق الجديدة التي انطلقت بالمناطق الشمالية تم احتواء بؤرها، وجرى التحكم فيها، مشيرا إلى أن
وتحافظ السلطات المحلية بمختلف تشكيلاتها المدنية والعسكرية على مستوى عال من اليقظة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، بحسب ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وأقر الوزير أن الحرائق مخاطر حقيقية تهدد الغابات باستمرار”، مبرزا في هذا السياق أن ” المغرب يتوفر على إستراتيجية للتدخل الميداني ترتكز على نقطتين، الأولى تهم الوقاية والتنبؤ، عبر رصد الاعتمادات اللازمة وتوفير التجهيزات والمعطيات، فضلا عن توعية السكان ومرتادي الغابة”، فضلا عن التنسيق المستمر مع الشركاء، وتحرك فرق التدخل عبر طائرات القوات الملكية الجوية والدرك الملكي، وكذا وضع إستراتيجيات ميدانية لحماية المتدخلين والسكان والممتلكات”، واصفا الحرائق الحالية بـ”المتراوحة بين المتوسطة والكبيرة.
جدير بالذكر أن الموجة الثانية من الحرائق اندلعت أول أمس الإثنين، وقد ساهمت فيها موجة الجفاف الحالي والحرارة، ثم الرياح التي أججت النار، في وقت تحركت فيه الحكومة بتعليمات ملكية سامية وقررت منح 290 مليون درهم لتنزيل مختلف التدابير المستعجلة وتعويض المتضررين جميعهم.