تقرير هيومن رايتس ووتش .. حين تصبح منظمة حقوقية دولية منصة حقد وانتقام
الدار/ تحليل
عادت منظمة “هيومان رايتس ووتش” مرة أخرى، الى ممارسة لعبتها المفضلة في ترويج الأكاذيب والأراجيف، بشأن الوضع الحقوقي في المملكة المغربية، من خلال تقريرها الذي حمل عنوان “قواعد اللعبة لإخفاء القمع المتزايد بالمغرب”.
وقبل الخوض في التحليل، لابد أولا من تأمل هذا العنوان الذي اختارته المنظمة لتقريرها، والوقوف عند نسقه السميائي الذي ينهل من عناوين “الروايات البوليسية” في حقبة التسعينات، بشكل يتوخى إضفاء نوع من “التهويل المصطنع” و”خلق واقع مزيف”، غير حقيقي.
والواقع أن المنظمة نفسها، غير مقتنعة بما جاء في هذا التقرير، وهو ما دفعها – ولاشك في ذلك – الى التركيز على زخرفة عنوان مثير، كحال المخرج الفاشل الذي يقوم بتصوير فيلم، اعتمادا على سيناريو مفكك وشخصيات هزيلة وأداء مصطنع تافه، فلا يجد في نهاية الأمر، ما يحفز به الجمهور على الحضور لمشاهدة “عمله السينمائي الرديء”، سوى اختيار عنوان مثير وتعليق “آفيش” يظهر البطلة شبه عارية.
صحيح أن المغرب ليس جنة لحقوق الانسان، شأنه في ذلك شأن باقي دول المعمور، لكنه أيضا ليسا جحيما. ولا يمكن بأي حال انكار ما حققته المملكة المغربية، من مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وسنها ترسانة من القوانين التي تروم تعزيز المنظومة الحقوقية في البلاد، هذا فضلا عن حرص أعلى سلطة في البلاد ممثلة في الملك محمد السادس، على حث جميع المؤسسات والهيآت المعنية بحقوق الإنسان على الاضطلاع بأدوارها، ودعوته لها في أكثر من مناسبة إلى مواصلة الجهود من أجل في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة.
لقد فقدت هيومان رايتس ووتش مصداقيتها لدى العديد من الدول في العالم، بعدما تحولت الى “سيف ديموقليس”، المسلط ضد “المصالح الاستراتجية” لدول بعينها دون غيرها، وإصرارها على تذبيج تقارير، ظاهرها الدفاع عن حقوق الانسان، فيما باطنها مجرد تصريف لحقد مرضي، يستولي على هاته المنظمة والواقفين خلفها و”المُغدقين” عليها، من أجل ارباك المسار الإصلاحي والتنموي الذي يقوده المغرب بنجاح وبشهادة الجميع.
ولعل أكثر ما يثير الريبة تجاه مصداقية هاته المنظمة غير الحكومية، هو تقاريرها التي لا تخلو من الانتقائية وازدواجية المعايير، والتي يجنحُ أسلوبها دائما الى لغة المزايدة والابتزاز، عوض مقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل.
في وقت باتت فيه هاته تقاريرها محط انتقاد من عدد من الدول، بسبب تسييسها وعدم التزامها الحياد، فتحولت بذلك الى أشبه بـ “كواغيط ” لا فائدة ترجى من ورائها، عدا تلفيف “بذور نوار الشمس” عند باعة “الزريعة” إن قبلوا بها طبعا، ولم يرفضوها خوفا من تسميم عقول”المستهلكين”.
