أرقام مندوبية لحليمي تنصف حكومة أخنوش وتؤكد نجاعة مبادراتها في مجال التشغيل
الدار/ تحليل
بخلاف النظرة التشاؤمية التي لا ترَ سوى النصف الفارغ من الكأس، جاءت أرقام المندوبية السامية للتخطيط بشأن وضعية سوق الشغل في المغرب، لتؤكد نجاعة الإجراءات والمبادرات الحكومية، التي بدأت تؤتي ثمارها، وتنعكس إيجابا على حياة المواطنين.
المندوبية وضمن مذكرة إخبارية لها، أعلنت عن انخفاض نسبة البطالة ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، من12,8 بالمائة إلى 11,2 بالمائة (-1,6 نقطة). مشيرة إلى تراجع حجم العاطلين بـ218.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، منتقلا بذلك من1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل وهو ما يمثل انخفاضا بـ 14 بالمائة
وبما أن الأرقام لا تكذب كما يقال، يمكن الجزم أن “حكومة أخنوش”، وفي ظل ظرفية استثنائية مرتبطة بحالة الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19 الى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية، استطاعت امتصاص آثار هاته الصدمات، والعبور بالبلاد صوب بر الأمان، بدءً بنجاحها في أقل من عام، في تفعيل أهم جزء من تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي دعا الى تحصين المكتسبات الاجتماعية، وصولا الى تحفيزها الاقتصاد الوطني ودعمها الاستثمار، بما انعكس إيجابا على التشغيل.
وضمن هذا الإطار، يبرز “برنامج أوراش” كواحد من أبرز المبادرات الخلاقة، التي ساهمت بشكل كبير، في خفض نسبة البطالة، وشكلت ثورة عملاقة وغير مسبوقة في مجال التشغيل.
برنامجٌ فتح الباب على مصراعيه، أمام شرائح واسعة من المجتمع المغربي، من أجل الولوج الى سوق الشغل، بصرف النظر عن توفرها عن مؤهلات أو حملها لشهادات أو تكوينات، تماشيا مع تعهدات الحكومة ضمن برنامجها، بشأن تنفيذ سياسية استعجالية، تروم مواكبة المقصيين التشغيل، بما سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في ظرف سنتين.
وكخلاصة، فإن المتتبع والمحكم للعقل والمنطق والمقارن بين السابق وما هو كائن، سيجزم لا محالة أن حكومة “عزيز أخنوش”، رغم كل حملات التبخيس والتشكيك، ورغم الأزمات العالمية، والظروف المناخية، وما تتلقاه من هجوم ممنهج وضربات تحت الحزام، فإن الإحصاءات والأرقام قد أنصفتها، وأعادت طمأنة المغاربة مجددا، بأن الأوضاع في البلاد في تحسن ملموس.
