هل ندم تبون وجنرالات الجزائر على فتح الحدود مع تونس بعد الهروب الكبير للجزائريين نحوها
الدار/ تحليل
فضح النزوح الكبير للجزائريين، صوب الجارة تونس بمجرد الاعلان عن إعادة فتح الحدود معها، حالة الاستياء الشديد والتذمر، التي بات يعيش على وقعها المواطن الجزائري، في ظل الطوق المفروض عليه، من طرف جنرالات العسكر، وتدهور الوضع العام في البلاد، الى جانب غياب البنية السياحية القادرة على الاستجابة لمتطلبات السائح المحلي.
ينضاف الى كل ذلك، الظلم واللامساواة وغياب العدالة والتهميش، فضلا عن خنق حرية الرأي والتعبير، وتحويل الجمهورية الى مهرجان كبير للطوابير، التي أضحت “روتيناً” يوميا للمواطن الجزائري، الذي يمضي سحابة يومه بحثا عن شكارة حليب أو شكارة سميد، دون الحديث عن ندرة باقي المواد الأساسية من خضروات وزيت مائدةوغيرها.
واليوم يبدو النظام الجزائري ممثلا في كل من عبد المجيد تبون وجنرالات العسكر، نادما على قرار فتح الحدود، تزامنا مع فترة تشكل ذروة الموسم السياحي. وهو ما تجلى بصورة بارزة، في استنفار هذا النظام لمختلف أذرعه الإعلامية، من أجل إعداد “روبورتاجات” وتقارير، تزعم أن مواطنين ليبيين وآخرين تونسيين اختاروا الجزائر كوجهة مفضلة، من أجل التطبيب في مستشفياتها”المتطورة” أو السياحة والإقامة في منتجعاتها الراقية.
استنفارٌ دفع بهاته المنابر الى الهرولة، بحثا عن ليبيين أو تونسيين، مقيمين أصلا في الجزائر بشكل دائم، وعمدتْ – وفق مصادر وثيقة-، إلى اغرائهم بالمال وامتيازات أخرى، مقابل تصويرهم كسائحين، حفظا لما تبقى من ماء وجه لهذا النظام، بعد الهزة المفاجئة، التي تعرض لها عقب “الهروب الكبير للجزائريين”، وكأنهم كانوا معتقلين داخل سجن رهيب، وليس مواطنين يعيشون في دولة تحترم نفسها.
توازيا مع ذلك، لم يستطع “نظام الجنرالات”، إخفاء طبيعته القمعية، ليباشر عمليات انتقام غريبة من الجزائريين النازحين، عبر منعهم من تجاوز الحدود بأثر رجعي/عكسي، وفرض فيزا من نوع خاص عليهم للسماح لهم بالعودة مرة أخرى الى بلادهم، من خلال الزامهمبضرورة التوفر على فحص سلبي لكورونا، والذي تبلغ تكلفته ما يناهز 60 أورو في المختبرات الطبية التونسية، بشكل يتجاوز قدرتهم الشرائية.
وضعٌ شاذ، دفع بغالبيتهم الى تمديد اقاماتهم في تونس، في انتظارما قد يأتي أو لا يأتي، وأملا في قرار أو (عفو رئاسي) يعفيهم من هذه “الفيزا”، لكي يعودوا الى “مقرات سكناهم”، التي لوْلاها ربما ما عادوا.
