الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان توحد فرق الأغلبية والمعارضة

الدار-خديجة عليموسى

تقدم نواب من فرق الأغلبية والمعارضة بمقترح قانون مشترك يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفات وموظفي مجلسي البرلمان.

المبادرة التشريعية التي تمت إحالتها على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حملت توقيع كل من راشيد الطالبي العلمي،  رئيس مجلس النواب، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،  ومحمد صباري، النائب الأول للرئيس، وخديجة الزومي النائبة الثانية، وإدريس شطيبي النائب الثالث، ومحمد والزين النائب الرابع،  ومحمد جودار النائب الخامس، ونادية تهامي، النائبة السادسة، وحسن بن عمر النائب السابع للرئيس ، وزينة ادحلي النائبة الثامنة، وعبد العزيز لشهب، محاسب المجلس، وكذا كل من محمد بودريقة، وإلهام الساقي، وطارق قديري، أمناء المجلس.

وتهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأولادهم.

ولتحقيق هذه الأهداف، ستقوم المؤسسة بتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين لاسيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.

وتقترح المبادرة التشريعية أيضا، تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، وذلك من خلال التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتدبيرها في إطار اتفاقيات، فضلا عن

إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء أو اقتناء مساكن لفائدة المنخرطين، ومنح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء.

كما يتيج مقترح القانون، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرصي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية والقروض العقارية ومن مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات بشروط تفضيلية؛، ونظيم أنشطة ذات طابع ثقافي ورياضي وترفيهي لفائدة المنخرطين، فضلا عن منح قروض اجتماعية أو إعانات مالية بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.

ومن ضمن الخدمات أيضا التي تتوخى المؤسسة تحقيقها، تمكين الأعضاء وأفراد أسرهم ومن هم تحت كفالتهم من تغطية صحية أساسية أو تكميلية بصفة اختيارية، وتوفير وسائل النقل لتمكين فئات الموظفين من التنقل إلى مقرات عملهم، إلى جانب تقديم إعانات مالية على شكل منح لأرمل أو أرملة المنخرط  أو المنخرطة وأولادهما في حالة الوفاة، ودعم تمدرس أولاد الموظفات والموظفين من خلال تخصيص منح دراسية وجامعية.

وبموجب المادة 4 من المقترح، يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة، موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان، كما يمكن أن يستفيد أزواجهم وأولادهم من خدماتها.

وحدد مقترح القانون الفئات المعنية بالانخراط في هذه المؤسسة والاستفادة من خدماتها، ويتعلق الأمر بموظفات وموظفي المجلسين الملحقين لدى إدارات أو مؤسسات أخرى أو الموضوعين رهن إشارتها، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة، ومتقاعدي  المجلسين، والموظفات والموظفين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته شريطة عدم استفادتهم من خدمات أو مؤسسة مماثلة.

ويجيز المقترح أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة وفقا لنفس الشروط أزواج وأولاد موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان المتقاعدين أو المتوفين.

وبالنسبة لأجهزة الإدارية للمؤسسة، ينص المقترح على أن تتكون من هيئتين، الأولى للإشراف والتتبع والثانية للتدبير.

وتشير المادة الثامنة من المقترح إلى أن هيئة الإشراف والتتبع التي سيترأسها رئيسي مجلس البرلمان ستتكون من الكاتبين العامين للمجلسين، زالمديرين المكلفين بالموارد البشرية بالمجلسين، وأربعة أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس النواب، يتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة أربع سنوات، وأربعة أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس المستشارين، يتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي للمدة نفسها.

وتحدد هيئة الإشراف والتتبع خطط واستراتيجيات عمل المؤسسة، وتقوم في هذا الصدد بوضع التوجهات الكبرى للمؤسسة وتحديد أولوياتها، وحصر المشاريع المراد إنجازها؛، وكذا المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة، ووضع النظام الداخلى للمؤسسة والمصادقة عليه، وتعديله عند الاقتضاء، ووضع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة والمصادقة عليه وتعديله عند الاقتضاء، وتوظيف مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة بميزانية المؤسسة، وفق التشريعات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

أما هيئة التدبير، فينص المقترح على أن يترأسها مدير المؤسسة ويساعده في أداء مهامه أعضاء آخرون يتم تعيينهم بقرار مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان من بين موظفي المجلسين لمدة أربع سنوات.

وبخصوص موارد مالمؤسسة، فقد نص مقترح القانون على أن تشمل على واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين،  والموارد المتأتية من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة؛ وكذا الموارد المتأتية من استغلال ممتلكات المؤسسة؛ والإعانات المالية التي تمنحها الدولة للمؤسسة والمقيدة في قانون المالية في حدود 5 في المائة  من الاعتمادات المالية المرصودة بميزانيتي المجلسين، علاوة على الإعانات المالية السنوية التي يمكن أن تمنحها الدولة للمؤسسة بصفة استثنائية قصد إنجاز مشاريع كبرى، وإعانات الدولة والمؤسسات العمومية وإعلانا كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ومداخيل الاقتراضات التي تتم المصادقة عليها من طرف هيئة الإشراف والتتبع والتي يتم تحصيلها وفق الشروط والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، والهبات والوصايا والوقف.