في عز الازمة الدولية.. المغرب ماض في تنفيذ أوراشه الكبرى وينجح في تحقيق ما لم تحققه دول غنية في المنطقة

الدار/ تحليل

برغم الأزمة الدولية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، وما نتج عنها من وضعية اقتصادية فاقمت تباطؤ النمو العالمي، وأدت الى ارتفاع مستويات التضخم، يواصل المغرب وبخطى حثيثة، مشروعه التنموي، من خلال تنفيذ أوراش كبرى ومشاريع ضخمة، من شأنها الدفع باقتصاد البلاد صوب آفاق جديدة.
أوراش اقتصادية واجتماعية، تحول المغرب بفضلها، الى فاعل رئيس ورقم صعب لا غنى عنه، في عالم متعدد الأبعاد يواجه تحديات واشكالات كبرى.
وتصر المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، الذي يشكل مشروعا مجتمعيا، وثورة حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
مشروع يأتي توازيا مع إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، كمقدمة لتوفير الدعم المباشر للأسر المغربية الأكثر احتياجا، بما يوفر آلية فعالة وناجعة، لمحاربة الهشاشة، ووضع حد للفوارق الاجتماعية.
هذا إلى جانب، استمرار المملكة المغربية في دعم القطاعات الاستراتيجية، خاصة منها قطاع الطاقة، من خلال تكثيف جهودها لدخول أسواق الغاز المسال وغيرها من أسواق الطاقة المتجددة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وضمن هذا الاطار، قامت المملكة باستثمارات ضخمة، في مشاريع عملاقة على غرار “كابل نقل الطاقة النظيفة بين المغرب وبريطانيا”، وخط أنابيب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، بالإضافة إلى مشروع اطلاق الخط الثاني للقطار فائق السرعة “البراق”، الذي سيربط بين الدار البيضاء وأكادير.
مشاريع ستمكن المغرب في غضون السنوات القادمة، من الارتقاء باقتصاده، الى اقتصاد تنافسي قوي، يشكل نموذجًا يحتذي به بالنسبة لجميع الدول النامية.
ودون مبالغة وبعيدا عن لغة “البروباغندا”، يمكن الجزم أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، مثلما لن يكون هو مغرب الغد. وذلك بفضل الثورة الإصلاحية التي قادها ولا زال يقودها الملك محمد السادس، واصراره على تحقيق تنمية مستدامة، على مختلف الأصعدة والجبهات، بغية اللحاق بالدول المتقدمة.
كل هذا طبعا، دون التفريط في المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وأيضا دون اغفال الوضع الاجتماعي للمواطن المغربي، الذي يشكل أولوية بالنسبة لجلالة الملك بصفته الراعي الأول لمصالح شعبه.
وكان لافتا، أن تشيد عدة تقارير دولية حديثة، بالقفزة النوعية التي حققتها المملكة المغربية، في مختلف الأصعدة والمجالات، اعتمادا على إمكاناتها الذاتية، لتتبوأ بذلك مكانة بارزة في قائمة الدول ذات المستوى التنموي المرتفع، وهو ما لم تحققه دولٌ جارة تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية ما لا يمتلكه المغرب.