بعد التوافق على الزيادة في الأجور.. النقابات تنتظر ردود الحكومة على القضايا العالقة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الإعلان عن التوصل إلى توافق مبدئي بين الحكومة والمركزيات النقابية حول الزيادة في الأجور، ما تزال النقابات تنتظر ردود الحكومة حول القضايا العالقة في الحوار الاجتماعي.

وأوضح عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ"الدار"، أن النقابات توافقت مع الحكومة حول الشق المتعلق بالزيادة في الأجور في عرضها، في ما توصلت بمقترحات الحكومة حول ما تبقى من الملفات العالقة.

ويتعلق الأمر حسب الزاير بالحريات النقابية وما تبقى من اتفاق 26 أبريل، بالاضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب "وقد راسلنا الحكومة في ما يتعلق بردودنا حول مقترحاتها"، في انتظار استكمال النقاش، وفق تصريح المتحدث.

إلى ذلك، أكد الزاير على ضرورة عقد لقاء تشاوري أخير مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قبيل اللقاء النهائي لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إلى توافق.

ويتضمن العرض تعميم الزيارة في الأجور، مع فروق بحسب السلالم،حيث تعرض الحكومة زيادة 500درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة السادسة.

هذه الزيادات لن تتم حسب العرض الحكومي إلا على ثلاث دفعات، أولاها ب 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية، والتي أعلنت الحكومة عن تطبيقها فاتح ماي الفارط، دون تفعيلها، مع تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة على دفعتين.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن حصول توافق مبدئي بينها وبين والنقابات على العرض الذي تقدمت به والمتعلق بالزيادة العامة في الأجور، بينما ما تزال المشاورات متواصلة في ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور.