إجتماع رفيع المستوى بالداخلة للقطع مع العشوائية في الصيد البحري ووزارة الداخلية تتدخل مركزيا لتطبيق القانون

الدار / خاص

علم موقع الدار من مصادر موثوقة قرب إنعقاد إجتماع رفيع المستوى بمدينة الداخلة يجمع كل الأطراف المعنية بقطاع الصيد البحري مركزياً ومحلياً، وذلك لتدارس تدعيات قرار الوزارة الأخير القاضي بوقف صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.

وهو الإجتماع الذي يعول عليه المهنيون والساكنة على حد السواء لإتخاد قرارات إضافية حاسمة تنهي عهد الصيد العشوائي، الذي دمر أهم قطاع إقتصادي بالجهة، وبالتالي بدء مرحلة جديدة تعيد الإعتبار للمجال ليلعب دوره الحقيقي كقاطرة للتنمية بتلك الربوع العزيزة على كل المغاربة.

أحد المتابعين للشأن الجهوي بالداخلة وبقدر تثمينه لجميع الخطوات الأخيرة لوقف العبث بالقطاع، بقدر تخوفه من موقف بعض السلطات المحلية المثير للإستغراب، والذي يتبنى نفس خطاب المتحكمين في الصيد العشوائي ويردد نفس الشعارات من قبيل خصوصية المنطقة والسلم الإجتماعي وأبناء المنطقة .

ليضيف متسائلا عن أي خصوصية يتحدثون ؟ هل عن الخصوصية التي ظهرت مع ظهور ما يسمى القوارب المعيشية قبل ثلاث سنوات فقط ؟ لينبه إلى أن السلم الإجتماعي المتواصل منذ 43 سنة أقوى وأكبر من المصالح الضيقة للمهربين، وأن أبناء المنطقة أغلبهم مهنيين، وحتى من كان منهم يشتغل في الصيد العشوائي فقد تفطن للعبة وفهم أنه ليس سوى جدار صد وورقة ضغط تستعملها اللوبيات لإبتزاز الجميع .

مهني أخر أشاد بدور وزارة الداخلية مركزيا والتي بذلت جهود جبارة لإنفاذ القانون ومساعدة وزارة الصيد في الحفاظ على الثروة السمكية الوطني،بتعاون وثيق مع الدرك الملكي والبحرية الملكية وكل المتداخلين .

ولعل ما يثلج الصدر يواصل المتحدث أن كل المعلومات والمؤشرات تؤكد أن المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية المكلفين بهذا الملف حريصين على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون بمعزل عن أي ضغط أو محاولة للتأثير مهما كان مصدرها .

ليطالب وزارة الداخلية بالرباط بفتح تحقيق لكشف حيثيت ظهور ما يسمى القوارب العشوائية، والتي تفرخت بشكل غير طبيعي وبطريقة تطرح أكثر من علامة إستفهام قبل ثلاث سنوات فقط، وتحديدا بالتزامن مع الإستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة ، تماما كما يقع في مدن أخرى فيما يخص البناء العشوائي مشددا أن نتائج التحقيق من شأنها أن تحمل مفاجئات عن من يتواطئ مع المهربين ومن إستفاد من إنتشار العشوائية في القطاع، ولمصلحة من يراد بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا .

يشار إلى أن وزارة الصيد قد عقدت العزم على تنظيم القطاع ومواجهة اللوبيات المتحكمة في الصيد غير القانوني لإعادة الأمور إلى نصابها ، خصوصا بعد توالي تقارير معهد البحث العلمي التي تدق ناقوس الخطر بقرب نفاذ المخزون السمكي بمنطقة جنوب سيدي الغازي، وبعد إطلاق المهنيين صفارات الإنذار بشأن مستقبل القطاع القريب من الإنهيار في حالة الإستسلام للعبث والفوضى و اللا قانون .

وفي ظل كل المعطيات السالفة الذكر تسود حالة من التفاؤل والإرتياح بكون القادم أفضل، وأن الحكومة جدية في تعطيها مع هذا الملف، وأن وزارة الداخلية خصوصا لن تسمح بخرق القانون ولا التطبيع مع ممارسات غير شرعية، مع العلم أن رخص البواخر المغربية وجوزات السفر هما فقط من يتم إصدارهما حصرا بظواهر شريفة كرموز سيادية وفقا للدستور .