تسجيل مسرب يفضح دور “جنرلات العسكر” في إغلاق معبر الكركرات ويسقط ورقة التوت الأخيرة عن النظام الجزائري

الدار/ تحليل
فضح تسجيل جديد لقيادي في جبهة البوليساريو، الأكاذيب التي يصر على ترويجها نظام العسكر الجزائري، بشأن قضية الصحراء، ومحاولاته الحثيثة، لاقناع المنتظم الدولي بأنه ليس طرفا في النزاع، بل مجرد ملاحظ و”مراقب نزيه”.
التسجيل الصوتي المنسوب إلى “البشير مصطفى السيد”، المعارض لتوجهات فصيل “غالي ومن معه”، أماط اللثام، عن الدور الخبيث الذي لعبته الجزائر، في إغلاق معبر الكركرات سنة 2020، وما تلى ذلك من أعمال تخريبية قامت بها عناصر محسوبة على الجبهة، قبل تدخل القوات المسلحة الملكية، لإعادة الأمور الى نصابها.
وعلى الرغم من أن النظام الجزائري يبدو وكأنه يصدق القصة التي اختلقها، بكونه مجرد “ملاحظ”، فإن الأمر يستحق شرح حقيقة القضية.
الواقع أن النجاحات الدبلوماسية الكبيرة، التي حققها المغرب في قضية الصحراء، لا سيما منذ عودته سنة 2017 إلى الاتحاد الأفريقي، فضلا عن التحولات التي عرفتها مواقف بعض الدول الأفريقية والعربية لصالح الرباط، أربكت مخططات “جنرالات العسكر”، وزجت بهم في “حالة من التخبط”.
تبعا لذلك، فإن خيبة الأمل الجزائرية، من العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي باتت تتجه صوب حسم هذا “النزاع المفتعل” لصالح المغرب، دفع بـ “النظام الجزائري” وفي لحظة “انفعال” و”غضب”، الى الايعاز الى محضونته البوليساريو، لعرقلة الحركة التجارية الدولية في الكركرات، من أجل نسف جهود الوساطة التي تبذلها هاته المنظمة الدولية، في نزاع الصحراء حتى تحصل الجزائر على ما تريده، وما أنفقت أموالا طائلة في سبيل تحقيقه، ألا وهو “دولة دُمية” تأتمر بأوامر العسكر، في جنوب المغرب.
هذا التسجيل ليس هو الأول الذي يفضح مزاعم الجزائر، إذ سبقه نهاية العام الماضي، فيديو مصور للقاء مطول جمع مصطفى سيدي البشير، وزير الجاليات الصحراوية في الجمهورية المزعومة، مع عدد من الصحراويين القاطنين في باريس وضواحيها، كشف خلاله عن معطيات خطيرة تخص وضع قادة الجبهة، معترفا بأن البوليساريو”ليست دولة ولا تمتلك حكومة أو رئيسا”.
وأضاف “سيدي البشير” أمام الحاضرين : “لنكن واقعيين ولا أكذب على نفسي أنا لست وزيرا أنا لاجئ مسجل في دائرة المحبس، وإبراهيم غالي لاجئ تحت اسم غالي سيد المصطفى وليس إبراهيم غالي، ومسجل في وكالة اللاجئين ليس كرئيس دولة أو إطار سام، بل لاجئ”.
مشيرا إلى أنهم ومنذ 47 عاما يتلقون المساعدات من الجزائر منها العلاج والأسلحة والتدريب العسكري والغاز..”.
وتأتي هاته الخرجات جميعها، لتلقي في مزبلة التاريخ، بهزلية “العضو الملاحظ النزيه”، “ودونكيشوتيات” “تقرير المصير” و”تأسيس دول سادسة في المنطقة”، التي يحاول الأشقاء في الجوار إدراكها منذ سنوات، دون أن يفلحوا في ذلك.
واليوم يبدو أن “جنرالات العسكر الجزائري”، قد فقدوا البوصلة بشكل تام، خاصة بعد “الاعتراف الامريكي” التاريخي بمغربية الصحراء، وما تلاه من اشادات بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، وفي مقدمتها الاعتراف الاسباني الأخير، الذي أصاب النظام الجزائري في مقتل، ودفعه الى الخروج من جحره مذعورا مدحورا، معترفا بعظمة لسانه بأنه طرف أساسي في هذا “النزاع المفتعل”.
موقف “عسكري” غاضب، تمخض عنه استدعاء “الجزائر”، لسفيرها لدى مدريد، الى جانب تجميدها العمل باتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي تجمعها بـ “المملكة الإبيرية”. فيما شكل ذلك “هدية على طبق من ذهب للمغرب”، وانتصارا ساحقا لدبلوماسيته، التي سعت جاهدة طوال الأعوام السابقة، من أجل اقناع المنتظم الدولي بأن الجزائر هي “الطرف الرئيس” في القضية.
ليبقى السؤال في الأخير : هل لازال يملك جنرالات العسكر أوراقا أخرى غير ورقة “دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”؟ أم أن ورقة التوت الأخيرة قد سقطت عنهم فعلا “؟