قمة خماسية عربية تنطلق في مصر وهذا ما تهدف إليه
الدار/ خاص
بمشاركة الامارات..تستضيف مصر اليوم الاثنين، القمة العربية الخماسية في مرسى مطروح بمدينة العلمين الجديدة، بحضور قادة 5 دول: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ثم ملك البحرين حمد بن عيسى “.
القمة التي تأتي بعد حوالي شهر من القمة العربية الأمريكية التي استضافتها السعودية، بمشاركة نفس الدول، إلى جانب زعماء عرب آخرين، تناقش سبل توحيد الجهود والمواقف تجاه عدد من القضايا الدولية، لا سيما القضية الفلسطينية والوضع في العراق، فضلا عن التحديات الأمنية الإقليمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والقضايا الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الازمة الليبية، فضلا عن دعم مسار عملية السلام في اليمن، الى جانب تدارس قضية “أزمة سد النهضة” .
والأكيد أن هاته القمة، تعتبر فرصة هامة للزعماء الخمس، من أجل تباحث التطورات الأخيرة في المنطقة، والتفكير في الحلول السياسية الممكنة للأزمات الإقليمية، مع اعادة التذكير بالموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، والمتشبث باقامة دولتين فلسطينية واسرائلية، كحل دائم للصراع القائم.
من جانب آخر وفي ظل المتغيرات الدولية، تستمد هاته القمة المصغرة أهميتها أيضا، من التطورات الجيوسراتيجية الاخيرة، وسعي الدول العربية الى اعادة بناء توازناتها، والمضي صوب تنويع تحالفاتها مع القوى الدولية.
ولعل ذلك ما عبرت عنه بوضوح، من خلال مواقفها “الحازمة” من الحرب الروسية الاوكرانية الاخيرة، ونجاحها في البقاء على مسافة واحدة مع جميع القوى الكبرى، ممثلة في كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين .
القمة أيضا وفي شقها الاقتصادي، تأتي من أجل تسريع الشراكة الصناعية للنمو الاقتصادي المستدام التي أعلنت عنها مايو المنصرم، كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال اطلاق فرص صناعية جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الثلاثة عبر 5 قطاعات، هي الغذاء والطاقة والإنتاج الصناعي والصحة والأمن القومي.
ومن أهم المؤشرات على أهمية هذه الشراكة، القدرة الصناعية المشتركة لهذه البلدان الثلاثة، والتي تبلغ 26٪ من إجمالي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشكلة حوالي 22٪ من الناتج المحلي للمنطقة، بنسبة تناهز 765 مليار دولار ، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي.
