الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الحكومي بـ”نفس اجتماعي” قوي
الدار- تحليل
بعد العطلة الصيفية مرت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الى السرعة القصوى من أجل تنزيل مختلف المشاريع والأجندات الاجتماعية بنفس إصلاحي اجتماعي كبير.
ويحظى ورش الحماية الاجتماعية بأولوية الحكومة، حيث ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، اجتماعا وزاريا بحضور القطاعات الوزارية المعنية، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وقطعت الحكومة، منذ بداية ولايتها، خطوات مهمة في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، اذ تم إلى حدود الساعة، إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وتنكب الحكومة، من أجل تسريع إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”؛ قبل متم سنة 2022، حيث ستمكن هذه الإجراءات حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ ستتحمل ميزانية الدولة واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أنهت الحكومة جميع الالتزامات الاجتماعية مع النقابات الأكثر تمثيلية التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022، في انتظار جولة جديدة مع النقابات ستنعقد خلال شهر شتنبر الجاري.
النفس الاجتماعي الإصلاحي لحكومة عزيز أخنوش، يتجلى أيضا في المقاربة الاستباقية للحيلولة دون الزيادة في الكتب المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية من صندوق المقاصة تقدر بـ105 مليون درهم لدعم الناشرين، بعد ارتفاع كلفة الورق، وتكاليف الطباعة.
وفي ذات السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في صرف المستحقات المالية للترقيات لنساء ورجال التعليم، برسم سنة 2019 وما قبل ذلك، ابتداء من مارس 2022، وهي العملية التي ستتواصل عبر أشطر، ودفوعات مع اعتماد تاريخ الاستحقاق، و مراعاة أسبقية نساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد.
و بالنسبة للمستحقات المتعلقة بالرتبة والدرجة سواء عن طريق الاختيار أو امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، والتي كانت مجمدة، قررت الحكومة تخصيص مبلغ مالي مهم في قانون المالية يقدر بحوالي 7 ملايير درهم بهدف صرف هذه المستحقات.
كما ستشرع الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، في صرف ترقيات سنة 2020، وكذلك المستحقات المالية المترتبة عن كل الوضعيات الإدارية التي تستوجب تعويضا ماليا، مثل التعويض عن المهام، أو تعويضات المنطقة.
وفي سياق متصل، تشرع الحكومة في صرف الترقيات المتعلقة بسنة 2021، فور انعقاد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وبعد انتهاء العمليات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
الحكومة قررت، أيضا الاستمرار في منح الدعم لمهنيي النقل الطرقي، حيث تقرر تخصيص دعم استثنائي سادس لهذه الفئة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، علما أن وزارة النقل واللوجيستيك، كانت قد أعلنت في 14 يوليوز الماضي، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.
وبذلت هذه الحكومة مجهودا استثنائيا عبر تخصيص مبلغ مالي كبير في مشروع قانون المالية، و ستبذل مجهود أكبر في قانون المالية لسنة 2023 لتسوية جميع هذه المستحقات.
