من تكون ولاية “الطارف” التونسية المحتلة من طرف النظام العسكري الجزائري ؟

الدار- خاص

كان تصريح  القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج، باحتلال النظام العسكري الجزائري، لولاية “الطارف” كافيا لاعتقاله من قبل السلطات، مما يؤكد عقدة هذا النظام مع الحقيقة التاريخية، والمكاشفة.

ونشر الشيخ علي بن حاج،  مقطع فيديو نشره يؤكد من خلاله أن “ولاية الطارف التي تعرضت لحرائق ضخمة قبل أيام.. هي أرضٌ تونسية محتلة من قبل النظام الجزائري، بعد أن اقتطعتها فرنسا وضمتها إليها”.

ومن المعطيات التي كشف عنها هذا القيادي أن أراضي ولاية الطارف، تساوي أو تزيد عن حجم 52 دولة في العالم، فيما توازي أراضي إقليم تندوف المغربي مساحة ما يزيد أو يساوي 100 دولة.

تقع ولاية “الطارف” في أقصى الشمال الشرقي للجزائر، وهي منطقة حدودية مع تونس التي تحدها شرقا وفي الجهة الغربية تحدها ولاية عنابة، أما جنوبا فتحدها كل من ولايتي سوق اهراس وقالمة، في شمال الولاية البحر الأبيض المتوسط.

من الناحية التاريخية، قد كانت مختلف جهات ولاية “الطارف” منطقة للتحدي ومواجهة بين جحافل القوات الفرنسية إبان ثورة التحرير الجزائرية، كما كانت الطارف منطقة عبور للعتاد العسكري لقوات جيش التحرير الوطني الجزائري، بسسب قربها من القاعدة الشرقية على الحدود التونسية مما ألتزم على الاحتلال الفرنسي للجزائر آنذاك إقامة خط شال وخط موريس، غير أن الاستعمار الفرنسي اقتطع هذه الولاية التونسية وضمها الى الجزائر.

ارتبط اسم هذه الولاية بالحرائق التي عرفتها الجزائر، خلال شهر غشت الماضي، والتي أسفرت عن 30 حالة وفاة و161 إصابة بجروح، من بينهم 21 تحت المراقبة الطبية.

وينهج النظام العسكري الجزائري منطق الاعتقالات في حق كل من سولت له نفسه التشكيك في الخطاب، والرواية الرسمية، من صحفيين ومعارضين، خاصة من يعارضون الأطروحة الرسمية بشأن الحدود الموروثة عن الاستعمار.

وكانت السلطات الجزائرية قد  اعتقلت القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بلحاج، أمس الخميس 1 شتنبر الجاري، بسبب مقطع فيديو قال فيه إن “منطقة طارف شرق الجزائر أرض تونسية اقتطعتها فرنسا وضمتها للجزائر”.

على بلحاج من مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وقد عرف بمعارضته للنظام الحاكم، وخطبه الحماسية وتصريحاته التي قادته في العديد من المرات إلى الاعتقال أو الاستجواب. بعد فوز حزب جبهة الإنقاذ في الانتخابات التشريعية عام 1991، تم إلغاء نتائجها وحل الحزب، وأودع علي بلحاج مع عباسي مدني و قيادات أخرى في السجن، وصدر الحكم ضده بالسجن 12 عاما نفذها بالكامل، وفي عام 2003 أطلق سراحه، وفي عام 2014 سعى بلحاج للترشح في انتخابات الرئاسة لكن السلطات الجزائرية حالت دون ترشحه.