الدار/ هيام بحراوي
قاطع المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، الدخول الجامعي الحالي طيلة أسبوع ابتداء من الإثنين 19 شتنبر ، مسجلا أسفه واستياءه لما وصفه أسلوب “المماطلة” الذي يعرقل حسب تعبيره أي إصلاح.
وأوضح المجلس الوطني الذي يتوعد بدخول جامعي ساخن، في بيان له توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أنه “لم يسجل أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، ناهيك عن التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، بما يسهم في إعادة الاعتبار والكرامة للأساتذة الباحثين والزيادة الوازنة في أجور جميع فئاتهم، وأمام غياب أي حوار جاد ومسؤول”.
وأكد المجلس الوطني استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية.
وطالبت نقابة التعليم العالي وزير التعليم العالي بإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل الدخول الجامعي .
وعبر مسؤول نقابي في تصريح لموقع “الدار” أن مجال التعليم العالي هو مجال للبحث العلمي ولحرية التعبير والإبداع ولا يمكن أن تتحكم في دواليبه وزارة الداخلية.
ومن ضمن النقط التي “استفزت” نقابيي التعليم العالي، حسب المصدر ذاته، مسألة تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين ولهذا يقول ” نطالب بمقاربة حكومية إصلاحية تبتعد عن المخاطرة بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تغامر بأطره”.
يشار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تواصل مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
وحسب الوزارة، فإن هذا مشروع القانون يرتكز في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يحرص هذا القانون على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث يضع حسب الوزارة، أسس ومرتكزات لتوجهات كبرى تسعى إلى تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار.
