أحمد البوحساني – تصوير: أمين الداودي
في إطار تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني بشأن تعزيز قدرات موظفات وموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان، احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، ندوة دولية حول موضوع: “المعايير والتجارب والممارسات المقارنة ذات الصلة بتنفيذ الضمانات الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الحراسة النظرية”.
وفي كلمتها بهذه المناسبة ، نوهت أمينة بوعياش ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالتزام عبد اللطيف حموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، ومثابرة وسعة صدر أعضاء اللجنة المشتركة، التي تمكنت من بسط معايير وقواعد إنسانية ومؤسساتية ترتكز على التشاور المتواصل، وقالت : ” أننا بحاجة لهذه الأرضية، الأساس لإنجاح استراتيجية المؤسستين، الممتدة على الأمد الطويل للنهوض بحقوق الانسان وتعزيز القدرات ” .
وكشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سعادتها بهذا اللقاء، موضحتا انها ستكون شاهدة على مرحلة تاريخية من مسار تدعيم حقوق الإنسان في المغرب ، وأنها لحظة سياسية وحقوقية ذات رمزية عالية، تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربية وباقي الفاعلين والتزامهم ليس فقط لمناهضة التعذيب بل والوقاية منه. ليترسخ بذلك التزام المملكة، في إعمالها لمعايير حقوق الانسان، باعتباره التزاما ثابتا ومتواصلا ومتجددا لحفظ كرامة المواطن المغربي خلال ظروف صعبة من حرمانه من الحرية.
وأوضحت بالمناسبة ، أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط، هي ذات طموح يتناسب وأهمية الموضوع، لأنها إطار:
– يترجم توصيات وملاحظات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب .
– مرجعي ودليل مؤطر لتعزيز قذرات موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين .
– يدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لمناهضة الممارسات القاسية والمهينة ووان تستبد التدخلات الميدانية على معايير حقوق الإنسان.
– يهدف إلى ترسيخ وظيفة أمنية ضامنة للسلامة الجسدية والطمأنينة وسند استراتيجي لدولة الحق والقانون.
وكشفت بوعياش عن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والتي كانت جد إيجابية ومشجعة، حيث سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمئة ، من حيث تفاعل، سواء إدارة السجون أو مديرية الامن الوطني او الدرك الملكي مع توصياتها، وهي نتائج تشكل حافزا من أجل المضي قدما وبشكل لا رجعة فيه في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في بلادنا، ونصبو لتحقيقي صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى .
