تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني بـ2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 وارتفاع الحاجة للتمويل

الدار/ خاص

كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي الوطني، سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,2% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15في المائة.

وأفادت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن القيمة المضافة للقطاع الاولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16% في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5% عوض ارتفاع بنسبة 17,5% و أنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4% عوض ارتفاع بنسبة 36,9%.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5%. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8% عوض 0٫6% وإلى تراجع أنشطة ،الصناعات التحويلية بنسبة 2٫3% عوض 20٫2%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2% عوض 14,6%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% عوض ارتفاع بنسبة 16,9%.

و حسب المذكرة فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6% عوض 4٫3%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3% عوض 2٫8%؛ الاعلام والاتصال بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,5%.

وقد تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3% عوض 86,4%؛ النقل و التخزين بنسبة 10٫8% عوض 42٫6%؛ التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4% عوض 17٫6%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2% عوض 24٫5%؛ الخدمات العقارية بنسبة 1٫5% عوض 3%.
وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,3% ، تقول المذكرة بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سجل ارتفاعا نسبته 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% السنة الماضية.

وفي هذا الصدد فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.

كما سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.

هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.

من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4% عوض ارتفاع بنسبة 7٫3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، فأوضحت المذكرة أن كل من الصادرات والواردات سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4% بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7% عوض 8٫3% مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

وختمت المندوبية مذكرتها بتسجيل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 16,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22% عوض 15%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ت…