رهين للدار: ليست هناك رؤية إستراتيجية لتوفير المساحات الخضراء بالدار البيضاء

 الدار/ هيام بحراوي

يشتكي عدد من المواطنين بمدينة الدار البيضاء، من غياب المساحات الخضراء،التي لوحظ في السنوات الأخيرة، تقليص نسبة الإخضرار بها بشكل كبير وانتشار عدد البنايات والعمارات ، دون أدنى تفكير القائمين عليها، في ملايين الساكنة الذين أًصبحوا يشعرون بالاختناق في ظل غياب وشبه انعدام متنفسات خضراء تتنفس منها رئة المدينة الإسمنتية.

مصطفى رهين، فاعل جمعوي، وعضو سابق في مجلس المدينة، أكد في تصريح لموقع "الدار" أن البيضاويين يعانون من نقص حاد في المساحات الخضراء،  مشيرا أن الموضوع لم يحظى باهتمام المجالس المتعاقبة على تسيير مدينة الدار البيضاء،سواء تعلق الأمر بالمجالس الجماعية أو بعد وحدة المدينة ومجيء مجلس المدينة.

وأشار رهين، أن رؤساء الجماعات كانوا يتذرعون في السابق بالشح في الأراضي وعدم تحديد المساحات المخصصة لكل جماعة، وبعد مجيء مجلس المدينة، كان الأمل أن تتغير الرؤية ويهتم مسؤولي المجلس بتوفير مساحات خضراء ومشاريع كبرى تشكل متنفسا للساكنة البيضاوية، غير أنه يضيف "نفس النهج ظل قائما ولم يتغير شيء بل زاد استفحالا وزادت نسبة تقليص المساحات الخضراء" متابعا " واحد ولا باغي غير شجرة يظلل تحتها ما لاقيش".

وأضاف المصدر ذاته ، أن مجلس المدينة الحالي والسابق برهنوا عن عجزهم الكبير في إيجاد حلول حقيقية لتوفير المساحات الخضراء ، فضلا عن غياب رؤية إستراتيجية مستقبلية بالنسبة لقطاع حيوي كالمساحات الخضراء.

وحمل عضو مجلس المدينة السابق، مسؤولية غياب المساحات الخضراء للمسؤولين بالمجلس الذين اتهمهم بالتواطؤ مع بعض المنعشين العقاريين ، الذين يقومون بإنجاز مشاريع سكنية هي بمثابة "سجون" ، بشكل يخالف قانون التعمير الذي يطالبهم بتوفير عدد من المرافق من ضمنها المساحات والحدائق الخضراء.

وأكد المتحدث أن غالبية البيضاويين يشعرون بالاختناق بسبب هذا الضغط العمراني والسكاني، ويضطرون للخروج نهاية الأسبوع خارج المدينة لاستنشاق الهواء الغني بالأوكسجين، مشيرا أن غياب الإخضرار بالمدينة، يزيد من حدة التعرض لمجموعة من الأمراض النفسية والتنفسية، داعيا جميع المعنيين بتوحيد الجهود للرقي بالعاصمة الإقتصادية ماليا وجماليا.

وتشير آخر التقارير  أن المساحات الخضراء بمدينة الدار البيضاء، لا تتعدى مساحتها 397 هكتارا، وهو ما يعكس ضعفا في المؤشر الأخضر بالنسبة لكل بيضاوي البالغ حاليا 1.2 متر مربع، في وقت توصي المنظمات البيئية والصحية العالمية بأنه ينبغي ألا يقل عن 25 مترا مربعا، و10 في المائة بالنسبة للمغرب.