الجامعي: على السلطات المغربية الاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام

أحمد البوحساني

دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات إلى الاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام ، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدة قرار الموراطوار في دجنبر المقبل من هذه السنة .

وأضاف الجامعي خلال كلمته في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ان مطالبته بالإفراج عنهم كما هو الشأن بالنسبة للمغربي إبراهيم سعدون، الذي حكم عليه أخيرا ، ان تستلهم من ذلك كله الحجة القاطعة على إرادة سياسية مناهضة للاعدام متوفرة ولا تحتاج لأي عبقرية للاستدلال عليها، وختم قوله : ” ارجوكم ألا تكونوا ملكيين أكثر من الملك”

وخلال مداخلته هاته ، أشار منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام لا يشرف بلدنا ولا يشرف سلطاتنا، مضيفا أن عدم التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة لا يشرفهما كذلك. مشيراً كذلك الى أن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في النظام القانوني بالمغرب، هو تكريس واستسلام لأكبر عمل شنيع وهو التعذيب، وهو محرم بالدستور ومجرم في القانون الوطني و الدولي.

ودعا الجامعي السلطات إلى الاستماع إلى صوت الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين والإعلاميين في الائتلاف والشبكات الأربعة، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدة قرار الموراطوار في دجنبر المقبل 2022.

وحمل كذلك السلطة التنفيذية المسؤولية الأدبية و السياسية في الإبقاء على عقوبة الإعدام، على اعتبارا أن الحكومة تعتبر صاحبة الشأن في مجال التجريم والعقاب، والسلطة التشريعية لها مسؤولية سياسية كذلك بعدم مناقشة البرلمان مقترحات القوانين التي سبق أن عرضت دون أن تبرمج لتصل إلى الجمعية العامة، ومن دون أن تحاسب الحكومة عن عدم إلغائها .

ويرى منسق الائتلاف المغربي أن السلطة القضائية مسؤولية عن النطق بأحكام الإعدام وهي تعلم بأنها مقيدة بتنزيل الدستور كذلك وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومسؤولة عن تطبيقه بالأولوية وقبل غير ه من القانون العادي. كما على النيابة العامة، مسؤولية بسبب المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام وهي التي عليها أن توظف مؤسستها للمحافظة على الحق في الحياة دون أن تنزل لمستوى المطالبة بعقوبة القتل كما قتل القاتل.