تخصيص حوالي 10 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه
الدار / خاص
لتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، تحملت الحكومة مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى.
ووفق ما صرح به أخنوش، رئيس الحكومة ، عزير أخنوش، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب، أمس الاثنين، فقد رصدت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويحظى تدبير الأمن المائي للمغاربة بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد الملك محمد السادس التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
ودعا الملك محمد السادس، إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار “سياسة الماء” سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.
وحسب رئيس الحكومة، فقد “شكلت مضامين الخطاب الملكي حافزا قويا لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027”.
ووجدت الحكومة نفسها، وهي تعالج تعثر مشاريع هيكلية، يضيف أخنوش ” أمام ضرورة إنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر وبميزانية تقارب 6 مليار درهم، لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب”.
