حجوي يكشف دوافع مراجعة مسطرة تلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية

الدار – خديجة عليموسى

جدد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، التأكيد على الحاجة لمراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك خلال تقديمه الميزانية الفرعية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء.
وقال حجوي ” إن الحاجة باتت ماسة إلى رسم إطار دقيق وشفاف لمنظومة حصول الجمعيات على هذه المساعدات تكون متوافقة مع المعايير التي تفرضها المواثيق الدولية، دون نية المساس بحق الجمعيات في الولوج إلى مصادر التمويل هاته؛ أو وضع أي قيد على حرية تأسيس الجمعيات المضمون بأحكام الدستور”، مشيرا إلى أن “هناك رغبة في تمكين الإدارة من استكشاف المجالات التي تستأثر باهتمام العمل الجمعوي لتوجيه العناية لهذه المجالات قصد تقوية أواصر التعاون والعمل المشترك و تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والجمعيات”.
ومن بين النصوص القانونية التي تعمل الأمانة العامة على مراجعتها أيضا، الظهير الشريف لـ 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تنسيق المواقف بشأن مقتضياته، وذلك في أفق عرض مشروع موضوع ملاءمته مع أحكام الدستور على الحكومة، حسب ما أكده حجوي.
ومن جهة أخرى، كشف الأمين العام للحكومة عن موافقة رئيس الحكومة على إخضاع مشروعي قانونيـن لمسطرة دراسة الأثر، ويتعلق الأمر على التوالي بمشروع قانون يتعلق بالـمحافظة على الغابات وتنميتها الـمستدامة؛ ومشروع قانون بشأن الحصول على الـموارد الجينية والتقاسم العادل والـمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ليصل بذلك العدد الإجمالي لمشاريع النصوص القانونية الخاضعة لمسطرة دراسة الأثر إلى أربعة نصوص منذ تفعيل هذه المسطرة.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة حرصت على “إدراج دراسة أثر مشاريع القوانين في برنامج التعاون بينها وبين مجلس الدولة الإيطالي، وذلك بهدف تحسين وتطوير مؤهلات أطرها في هذا الـمجال، كما أنها تعد برنامجا تكوينيا خاصا لفائدة أطر الإدارات من أجل تشجيع القطاعات الحكومية على اللجوء إلى آلية دراسة الأثر لـمشاريع القوانين التي تقوم بإعدادها”، يقول حجوي.
وبخصوص حصيلة القوانين الجديدة، أكد الأمين العام للحكومة أن قطاع العدل وقطاع الفلاحة شهدا خلال السنة الجارية دينامية قانونية ملحوظة، حيث صدر في الجريدة الرسمية، في منتصف هذه السنة، القانون الـمتعلق بالتنظيم القضائي، مع مجموعة من الـمراسيم والقرارات الرامية في مجملها إلى إعادة النظر في الخريطة القضائية للمملكة من أجل تقريب مرفق القضاء من الـمواطنين، كما
صادقت الحكومة على مشروعي قانونين يندرجان في إطار تفعيل مخطط “أليوتس”. ويتعلق مشروع القانون الأول بتـربية الأحياء الـمائية البحرية بينما يهم مشروع القانون الثاني تتميم مهام الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في الـميادين ذات الصلة بأنشطة تربية الأحياء الـمائية.
وفي ما يتعلق بمديرية الـمهن الـمنظمة والهيئات الـمهنية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، فأشار حجوي إلى أنه سيتم نقل ما تبقى لدى المديرية من الاختصاصات التقنية والتدبيرية المتعلقة بمنح الرخص والأذون اللازمة لمزاولة بعض المهن المنظمة، إلى القطاعات الحكومية أو الهيئات المهنية المعنية، موضحا أنه تمت إعادة النظر في توزيع الاختصاصات هاته، والتي تندرج ضمن تصور متكامل يرمي إلى تحويل هذه المديرية إلى هيئة مرجعية استشارية في كل ما يتعلق بالـمهن الحرة الـمنظمة.