هذه أسباب رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي
الدار/ مريم بوتوراوت
في آخر لحظة، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء اليوم الخميس، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب ما أفاد خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للنقابة، في تصريحات لـ"الدار"فقد انسحب عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل من التوقيع على الاتفاق بسبب ما اعتبرته النقابة "رفضا" لإدراج جميع القضايا التي اعتبرتها جوهرية في نص الاتفاق الاجتماعي".
وأوضح الهوير "توصلنا اليوم بالصيغة النهائية لمشروع اللقاء وخلال آخر اجتماع مع وزارة الداخلية اكدنا على عدد من القضايا الاساسية، وبعث لنا المشروع صبيحة اليوم على الساعة السادسة صباحا، واكتشفنا أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار القضايا التي أكدت عليها الكنفدرالية".
وتابع المتحدث "حضرنا اللقاء اليوم، واستمعنا لكلمة رئيس الحكومة ولم نجد اي اضافة في قضايا اساسية"، على رأسها حسب النقابي تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 بناء على مبدأ استمرارية الحكومات، وهو ما ينضاف إلى أن "الصيغة الاتفاق فيها كثرة كلمة التشاور، ومبدأ التوافق والحوار غير سائد في الاتفاق"، علاوة على تمسك الحكومة بموقفها بعدم طرح التشريعات النقابية على طاولة الحوار قبل عرضها على البرلمان، "وامام هذا الرفض كان من المنطقي أن نرفض التوقيع"، يقول المتحدث.
ويشار إلى أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات يتضمن الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما يتضمن الاتفاق زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، مع الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
