انتخاب مكاتب لجان مجلس النواب يؤخر البت في القانون الإطار للتربية
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد حالة البلوكاج التي عاشها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بسبب الخلافات بين الأغلبية حول مضامينه، انضاف سبب جديد إلى استمرار "البلوكاج".
فبعد أن كان من المنتظر الشروع في اجتماعات للجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى للبت في المشروع الذي عمر طويلا في ردهات المجلس، حال تأخر انتخاب مكتب اللجنة دون ذلك.
ولن يتم عقد أي اجتماع اللجنة حول الموضوع إلا بعد اجتماعها لانتخاب هياكلها، وهو الاجتماع الذي لم يتم تحديد موعده بعد.
وقد خلق هذا النص أزمة صامتة في صفوف الأغلبية، حيث حمل محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي ومنسق فرق الأغلبية في مجلس النواب مسؤولية إنهائها لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وأعلن في تصريحات سابقة ل"الدار" عن تمسك فريقه بالصيغة المتوصل إليها بين رؤساء الفرق.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانونالإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنهاالمشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
