أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP، للحصول على “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” الخاص بهم، يعتبر خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحدRSU ، لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر، الذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها AMO ” تضامن” والتعويضات العائلية التي تشتغل الحكومة على تفعيلها ابتداء من هاته السنة.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال حلوله بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جلسة حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية“، أنه من شأن التقيّد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة، تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، ولأجل ذلك خصصت الدولة مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدّهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية.
وسجّل أخنوش، أنه ولضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، انطلقت الحكومة في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة.
كما أبرز أن الحكومة باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد، الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
